قناة النهرين الفضائية - رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء، خفض رواتب الحاصلين على الشهادات العليا المتعينين حديثًا من 900 إلى 600 ألف دينار.
وقال المرسومي في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "قرار إلغاء المخصصات الجامعية جدلًا واسعًا في الأوساط الوظيفية، بعد أن ترتب عليه انخفاض الرواتب الشهرية للموظفين الحاصلين على الشهادات العليا والمعيّنين حديثًا من نحو 900 ألف دينار إلى 600 ألف دينار".
وبحسب معطيات متداولة، فإن هذا التخفيض طال شريحة من الموظفين العاملين داخل العراق، في وقت يتقاضى فيه عراقيون آخرون مقيمون في دول أوروبية رواتب شهرية تصل إلى 1.2 مليون دينار لأسباب سياسية، رغم عدم امتلاكهم أي خدمة وظيفية فعلية.
وأثار هذا التفاوت في الرواتب انتقادات واسعة، لا سيما أن إجراءات الإصلاح المالي لم تشمل تلك الرواتب، في حين انعكست بشكل مباشر على موظفين داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي اعتبره مراقبون خللًا في معايير العدالة والإنصاف بتطبيق سياسات التقشف والإصلاح.
وطالب متابعون بإعادة النظر في آليات الإصلاح المالي، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، وعدم تحميل فئات بعينها تبعات القرارات الاقتصادية دون غيرها.
وقال المرسومي في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "قرار إلغاء المخصصات الجامعية جدلًا واسعًا في الأوساط الوظيفية، بعد أن ترتب عليه انخفاض الرواتب الشهرية للموظفين الحاصلين على الشهادات العليا والمعيّنين حديثًا من نحو 900 ألف دينار إلى 600 ألف دينار".
وبحسب معطيات متداولة، فإن هذا التخفيض طال شريحة من الموظفين العاملين داخل العراق، في وقت يتقاضى فيه عراقيون آخرون مقيمون في دول أوروبية رواتب شهرية تصل إلى 1.2 مليون دينار لأسباب سياسية، رغم عدم امتلاكهم أي خدمة وظيفية فعلية.
وأثار هذا التفاوت في الرواتب انتقادات واسعة، لا سيما أن إجراءات الإصلاح المالي لم تشمل تلك الرواتب، في حين انعكست بشكل مباشر على موظفين داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي اعتبره مراقبون خللًا في معايير العدالة والإنصاف بتطبيق سياسات التقشف والإصلاح.
وطالب متابعون بإعادة النظر في آليات الإصلاح المالي، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، وعدم تحميل فئات بعينها تبعات القرارات الاقتصادية دون غيرها.
