قناة النهرين الفضائية - كشفت مصادر نيابية عن تفاصيل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، والتي من المقرر استكمال أعمالها اليوم، مشيرةً إلى وجود تأكيدات نيابية بعدم المساس برواتب الموظفين، واعتبارها "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.
وأكدت النائب ابتسام الهلالي في تصريحات تابعتها "النهرين"، أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات لم يعد خيارا ممكنا بسبب تقلب أسعاره، ما أثر سلبا في استقرار الاقتصاد وهدد معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن مجلس النواب ناقش منذ جلساته الأولى معالجات حقيقية للإيرادات غير النفطية، لا سيما واردات المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب، مع التشديد على عدم المساس برواتب الموظفين تحت أي ظرف.
وأضافت الهلالي أن هناك إيرادات غير نفطية تفتقر إلى الرقابة الفعلية، داعية إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة هذه الموارد، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وإعداد موازنات تعتمد على موارد مالية ثابتة ومستقرة.
بدورها، أوضحت النائب عن محافظة نينوى منى حسين أن جلسة البرلمان ناقشت ملف الإيرادات غير النفطية بجدية، خاصة في ظل تقلبات سعر الصرف، مؤكدة أن القضاء على الفساد يمثل الخطوة الأولى لأي إصلاح مالي حقيقي.
وأشارت إلى وجود إيرادات تستحصل من المواطنين عند مراجعة الدوائر الرسمية دون وضوح في مصيرها، ما يشكل عبئا إضافيا عليهم.
وفي السياق ذاته، قالت النائب عن محافظة نينوى زليخة إلياس إن مجلس النواب قدم خلال جلسة يوم أمس السبت مجموعة من المعالجات المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، وتمت استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية وطرح تفاصيل تخص حجم الإيرادات المتأتية عبر تلك المنافذ.
وأضافت أن الهدف هو إطلاع الرأي العام على حقيقة هذه الموارد، في ظل تزايد الحديث عن الضرائب وتأثيرها في ذوي الدخل المحدود، وبحث آليات استثمارها للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن العراقي.
وأكدت النائب ابتسام الهلالي في تصريحات تابعتها "النهرين"، أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات لم يعد خيارا ممكنا بسبب تقلب أسعاره، ما أثر سلبا في استقرار الاقتصاد وهدد معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن مجلس النواب ناقش منذ جلساته الأولى معالجات حقيقية للإيرادات غير النفطية، لا سيما واردات المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب، مع التشديد على عدم المساس برواتب الموظفين تحت أي ظرف.
وأضافت الهلالي أن هناك إيرادات غير نفطية تفتقر إلى الرقابة الفعلية، داعية إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة هذه الموارد، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وإعداد موازنات تعتمد على موارد مالية ثابتة ومستقرة.
بدورها، أوضحت النائب عن محافظة نينوى منى حسين أن جلسة البرلمان ناقشت ملف الإيرادات غير النفطية بجدية، خاصة في ظل تقلبات سعر الصرف، مؤكدة أن القضاء على الفساد يمثل الخطوة الأولى لأي إصلاح مالي حقيقي.
وأشارت إلى وجود إيرادات تستحصل من المواطنين عند مراجعة الدوائر الرسمية دون وضوح في مصيرها، ما يشكل عبئا إضافيا عليهم.
وفي السياق ذاته، قالت النائب عن محافظة نينوى زليخة إلياس إن مجلس النواب قدم خلال جلسة يوم أمس السبت مجموعة من المعالجات المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، وتمت استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية وطرح تفاصيل تخص حجم الإيرادات المتأتية عبر تلك المنافذ.
وأضافت أن الهدف هو إطلاع الرأي العام على حقيقة هذه الموارد، في ظل تزايد الحديث عن الضرائب وتأثيرها في ذوي الدخل المحدود، وبحث آليات استثمارها للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن العراقي.
