قناة النهرين الفضائية - شهدت أسواق العملات العالمية خلال عام 2025 تقلبات ملحوظة، تأثراً بالسياسات النقدية المتشددة، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وحافظ "الدولار الأميركي" على قوته أمام معظم العملات الرئيسية، مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة واستمرار الطلب عليه كملاذ آمن في ظل الحروب والاضطرابات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الرسوم الكمركية الأميركية التي عززت تدفقات رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة.
في المقابل، واصل "الين الياباني" أداءه الضعيف خلال معظم فترات العام، متأثراً باستمرار السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، ما أدى إلى اتساع فجوة الفائدة وضغوط إضافية على العملة، رغم تدخلات محدودة للحد من تراجعها.
أما "اليورو"، فقد تحرك ضمن نطاق متقلب، متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب التحديات المتعلقة بالطاقة والتضخم. ورغم محاولات البنك المركزي الأوروبي دعم العملة عبر سياسات نقدية حذرة، إلا أن اليورو واجه صعوبة في تحقيق مكاسب مستدامة أمام الدولار.
ويرى محللون أن عام 2025 عكس بوضوح حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مع بقاء تحركات العملات رهينة للقرارات النقدية والتطورات الجيوسياسية، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال العام المقبل.
وحافظ "الدولار الأميركي" على قوته أمام معظم العملات الرئيسية، مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة واستمرار الطلب عليه كملاذ آمن في ظل الحروب والاضطرابات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الرسوم الكمركية الأميركية التي عززت تدفقات رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة.
في المقابل، واصل "الين الياباني" أداءه الضعيف خلال معظم فترات العام، متأثراً باستمرار السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، ما أدى إلى اتساع فجوة الفائدة وضغوط إضافية على العملة، رغم تدخلات محدودة للحد من تراجعها.
أما "اليورو"، فقد تحرك ضمن نطاق متقلب، متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب التحديات المتعلقة بالطاقة والتضخم. ورغم محاولات البنك المركزي الأوروبي دعم العملة عبر سياسات نقدية حذرة، إلا أن اليورو واجه صعوبة في تحقيق مكاسب مستدامة أمام الدولار.
ويرى محللون أن عام 2025 عكس بوضوح حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مع بقاء تحركات العملات رهينة للقرارات النقدية والتطورات الجيوسياسية، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال العام المقبل.
