وقال المدير العام للهيئة، ثامر قاسم داود، إن القرار يشمل الالتزام بالمواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة، وسيطبق على السيارات ذات الموديل 2025 فما فوق، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم استيراد السيارات، رفع مستوى الجودة والسلامة، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار داود إلى أن القرار يسعى أيضاً للحد من الزحامات المرورية وتنظيم الاستيراد العشوائي بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة والمصلحة الوطنية.