قناة النهرين الفضائية - ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة إجراءات تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات غير النفطية، في ظل التحديات المالية الراهنة، حيث خرج الاجتماع بحزمة من القرارات والإجراءات المهمة.
وفي ما يتعلق بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، مع العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة مجلس الوزراء. كما وجّه السوداني اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة، والأخذ بالتوصيات المقدمة بهذا الشأن.
وقرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنع الإيفادات إلا للضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص. كما تقرر تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية.
وفي القطاع الزراعي، قرر المجلس رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، بما يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% من سعره في البورصة العالمية.
وشهد الاجتماع تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بآلية البطاقة التموينية، والعمل على إصلاحها وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين من الشرائح الهشة في المجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل الهدر.
أما في ما يخص تعظيم الإيرادات، فقد وجّه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (550) بإعادة النظر في آلية احتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تُودع حالياً لدى وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وذلك بالتنسيق مع حكومة الإقليم.
كما شدد الاجتماع على دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الكمارك، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية. وقرر المجلس اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، ولا سيما في مجال الجباية، مع اعتماد الدفع الإلكتروني حصراً في قطاع الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات في عموم أنحاء البلاد.
وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الحكومة للإصلاح المالي والإداري، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما يخدم المصلحة الوطنية والاقتصاد العراقي.
وفي ما يتعلق بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، مع العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة مجلس الوزراء. كما وجّه السوداني اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة، والأخذ بالتوصيات المقدمة بهذا الشأن.
وقرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنع الإيفادات إلا للضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص. كما تقرر تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية.
وفي القطاع الزراعي، قرر المجلس رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، بما يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% من سعره في البورصة العالمية.
وشهد الاجتماع تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بآلية البطاقة التموينية، والعمل على إصلاحها وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين من الشرائح الهشة في المجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل الهدر.
أما في ما يخص تعظيم الإيرادات، فقد وجّه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (550) بإعادة النظر في آلية احتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تُودع حالياً لدى وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وذلك بالتنسيق مع حكومة الإقليم.
كما شدد الاجتماع على دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الكمارك، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية. وقرر المجلس اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، ولا سيما في مجال الجباية، مع اعتماد الدفع الإلكتروني حصراً في قطاع الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات في عموم أنحاء البلاد.
وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الحكومة للإصلاح المالي والإداري، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما يخدم المصلحة الوطنية والاقتصاد العراقي.