وحذر الخبراء من أن أي زيادة محتملة في أسعار الوقود ستؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وقد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات، ما يزيد الأعباء على الأسر ويفاقم الضغوط الاقتصادية.
وطالب الاقتصاديون الحكومة بوضع خطة متوازنة تراعي معالجة العجز المالي دون الإضرار بمستوى المعيشة، وضمان عدالة توزيع الأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه إيران تطبيق مستوى أسعار جديد للبنزين المدعوم من الدولة في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط تراجع قيمة العملة والعقوبات الاقتصادية. وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
وكانت آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل ستة أعوام قد تسببت في احتجاجات واسعة النطاق، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص. ويضيف النظام المعدل، الذي تم تنفيذه اعتباراً من اليوم السبت، مستوى ثالثاً للتسعير إلى نظام الدعم طويل الأمد، حيث يمكن لسائقي السيارات الحصول على 60 لتراً شهرياً بسعر مدعوم قدره 15 ألف ريال للتر، والـ100 لتر التالية بسعر 30 ألف ريال للتر، فيما يتم تسعير أي كميات إضافية عند 50 ألف ريال للتر.