ووفقاً لبيان صادر عن المجلس فقد تقرر إشعار رئاسة الادعاء العام بضرورة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ من خلال تحريك الدعوى الجزائية بحق كل من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.
الأمم المتحدة تدين الحرس الوطني الفنزويلي بجرائم ضد الإنسانية