قناة النهرين الفضائية - أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المكلّفة من مجلس النواب، رفضها القاطع لتأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية، واعتبرتها سلطة سيادية جديدة "غير دستورية ولا قانونية"، مؤكدة أن الأطراف الموقعة عليها لا تمتلك صلاحية إنشائها.
وقال حماد في بيان إن الخطوة تشكل "تهديداً لوحدة الدولة ومسًّا باستقرارها المؤسسي"، وتمثل محاولة لتعطيل المسار الانتخابي وخلق "أزمة دستورية خارج القانون". ودعا إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، محذراً من أن خيار المطالبة بالحكم الذاتي "سيكون مطروحاً بوضوح" في حال استمرار ما وصفه بـ"العبث السياسي".
ويأتي ذلك بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" التي تضم المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ورئيس الحكومة، باعتبارها إطاراً تنسيقياً يشكّل "السلطة السيادية العليا" في البلاد، ويهدف إلى توحيد القرار الوطني في القضايا الاستراتيجية من دون إنشاء كيان جديد.
وأكدت حكومة الوحدة أن الهدف من الهيئة هو تعزيز التنسيق بين المؤسسات، ودعت بقية المؤسسات السيادية إلى الانضمام إليها. وجاء الإعلان عقب اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
وتعكس هذه التطورات استمرار الانقسام السياسي الحاد في ليبيا بين حكومتين متنافستين منذ عام 2014، إحداهما في طرابلس بقيادة الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة حماد، لكل منهما رؤيته وصلاحياته وموقفه من المسار الدستوري والانتخابي.
وقال حماد في بيان إن الخطوة تشكل "تهديداً لوحدة الدولة ومسًّا باستقرارها المؤسسي"، وتمثل محاولة لتعطيل المسار الانتخابي وخلق "أزمة دستورية خارج القانون". ودعا إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، محذراً من أن خيار المطالبة بالحكم الذاتي "سيكون مطروحاً بوضوح" في حال استمرار ما وصفه بـ"العبث السياسي".
ويأتي ذلك بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" التي تضم المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ورئيس الحكومة، باعتبارها إطاراً تنسيقياً يشكّل "السلطة السيادية العليا" في البلاد، ويهدف إلى توحيد القرار الوطني في القضايا الاستراتيجية من دون إنشاء كيان جديد.
وأكدت حكومة الوحدة أن الهدف من الهيئة هو تعزيز التنسيق بين المؤسسات، ودعت بقية المؤسسات السيادية إلى الانضمام إليها. وجاء الإعلان عقب اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
وتعكس هذه التطورات استمرار الانقسام السياسي الحاد في ليبيا بين حكومتين متنافستين منذ عام 2014، إحداهما في طرابلس بقيادة الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة حماد، لكل منهما رؤيته وصلاحياته وموقفه من المسار الدستوري والانتخابي.