قناة النهرين الفضائية - أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون بحجب البطاقة التموينية مؤقتاً عن أكثر من 4.3 ملايين مواطن.
وقال محمد حنون في تصريحات صحفية تابعتها "النهرين": إن "عدد المواطنين الذين تم حجب بطاقاتهم التموينية مؤقتاً تجاوز 4 ملايين و300 ألف مواطن، وذلك لأسباب تتعلق بالتكرار في البيانات أو السفر خارج البلاد أو حالات الوفاة، أو تجاوز سقف الراتب أو بناء على إبلاغ المواطن عن نفسه طوعاً"، مشيرا الى أن "جميع حالات الحجب هي مؤقتة"، لافتاً إلى أن "المواطنين المشمولين يمكنهم استعادة صرف مستحقاتهم من المواد التموينية حال توفرت الشروط والضوابط التي تتيح شمولهم مجدداً، ولا عوائق عن العودة لأي مواطن لهذا الاستحقاق الا بحدود شموله بالضوابط".
يذكر أن الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
المتحدث باسم وزارة التجارة، نوّه الى أن "عملية رفع الحجب ستكون إلكترونية بشكل كامل ودون أي تدخل بشري، وبما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع المواطنين".
وأردف أن "التطبيق وجد لخدمة المواطنين ومعالجة مشاكلهم اعتماداً على الهاتف الجوال، من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر وزارة التجارة"، موضحاً أن "الوزارة بذلت جهوداً استثنائية في تحديث بيانات أكثر من 39 مليون مواطن عراقي".
كما قال محمد حنون إن "نجاح هذا المشروع جاء بفضل تعاون المواطنين الواسع مع اليات التحديث في التطبيق الإلكتروني، الذي يعد الأول من نوعه في العراق، ويتيح للمواطنين المشاركة الفعلية في إدخال وتحديث بياناتهم بأنفسهم، دون تدخل مباشر من مؤسسات الوزارة، إلا في حدود الدعم الفني والتوجيه وحل المشكلات".
وأكد على أن "الوزارة ماضية في استكمال مشروع التحول الإلكتروني الشامل في جميع مفاصلها، بما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة وسرعة الخدمة للمواطنين".
وقال محمد حنون في تصريحات صحفية تابعتها "النهرين": إن "عدد المواطنين الذين تم حجب بطاقاتهم التموينية مؤقتاً تجاوز 4 ملايين و300 ألف مواطن، وذلك لأسباب تتعلق بالتكرار في البيانات أو السفر خارج البلاد أو حالات الوفاة، أو تجاوز سقف الراتب أو بناء على إبلاغ المواطن عن نفسه طوعاً"، مشيرا الى أن "جميع حالات الحجب هي مؤقتة"، لافتاً إلى أن "المواطنين المشمولين يمكنهم استعادة صرف مستحقاتهم من المواد التموينية حال توفرت الشروط والضوابط التي تتيح شمولهم مجدداً، ولا عوائق عن العودة لأي مواطن لهذا الاستحقاق الا بحدود شموله بالضوابط".
يذكر أن الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
المتحدث باسم وزارة التجارة، نوّه الى أن "عملية رفع الحجب ستكون إلكترونية بشكل كامل ودون أي تدخل بشري، وبما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع المواطنين".
وأردف أن "التطبيق وجد لخدمة المواطنين ومعالجة مشاكلهم اعتماداً على الهاتف الجوال، من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر وزارة التجارة"، موضحاً أن "الوزارة بذلت جهوداً استثنائية في تحديث بيانات أكثر من 39 مليون مواطن عراقي".
كما قال محمد حنون إن "نجاح هذا المشروع جاء بفضل تعاون المواطنين الواسع مع اليات التحديث في التطبيق الإلكتروني، الذي يعد الأول من نوعه في العراق، ويتيح للمواطنين المشاركة الفعلية في إدخال وتحديث بياناتهم بأنفسهم، دون تدخل مباشر من مؤسسات الوزارة، إلا في حدود الدعم الفني والتوجيه وحل المشكلات".
وأكد على أن "الوزارة ماضية في استكمال مشروع التحول الإلكتروني الشامل في جميع مفاصلها، بما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة وسرعة الخدمة للمواطنين".
تم اختيار مواضيع "النهرين" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.
تم اختيار المواضيع الشائعة استنادًا إلى معدلات التفاعل والمشاركة على منصات "النهرين". استكشف أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام القرّاء خلال الفترة الأخيرة.