وذكرت الوزارة في بيان تلقته النهرين، أن "الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، إلا أن الظروف الاستثنائية التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود"، مشيرة إلى أن "الشركة حاولت لاحقاً اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، أن "الفريق القانوني في وزارة العدل تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي أمام القضاء الفرنسي"، مبيناً أن "القضية تمت متابعتها منذ عام 2023 بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق".
وأكد راضي أن "هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية"، مشدداً على أن وزارة العدل ماضية في حماية أموال ومصالح العراق عبر القنوات القانونية والدبلوماسية كافة.