قناة النهرين الفضائية -
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض والعراق ضمن الحدود الآمنة للدين العام، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي للعراق تصل إلى 31%، وهي نسبة أقل من دول متقدمة كالولايات المتحدة واليابان وأخرى عربية كمصر والجزائر والمغرب.

وقال مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، سمير فخري، في تصريح متلفز تابعته "النهرين":إنَّ “إجمالي الدين العام يُقسَم إلى دين داخلي وخارجي، فالدين الداخلي، حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بلغ 90.6 ترليون دينار".

وأضاف، أن" الدين الداخلي يُقسَم إلى أكثر من 50% لصالح البنك المركزي، وأقل من 50% لصالح المصارف، سواء كانت خاصة أم حكومية”، مبينا أنَّ “أغلب الدين الخاص بالمصارف يعود إلى المصارف الحكومية، أي من الحكومة إلى الحكومة”.