قناة النهرين الفضائية - أعلنت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية نفّذت أكثر من 1000 عملية إعدام منذ بداية العام 2025، معتبرةً أن البلاد تشهد "حملة قتل جماعي" غير مسبوقة داخل السجون.

ويُعد هذا الرقم، وفق المنظمة، الأعلى منذ بدء رصدها للإعدامات في إيران عام 2008، وهو يتجاوز حتى الآن حصيلة عام 2024، التي بلغت 975 حالة إعدام.

وأوضحت المنظمة أن 64 عملية إعدام جرت في أسبوع واحد فقط، بمعدل يتجاوز تسع حالات شنق يوميًا، محذّرة من أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر، بسبب ضعف الشفافية من قبل السلطات.

واتهمت المنظمة، ومقرها النرويج، السلطات الإيرانية بارتكاب إعدامات تعسفية دون محاكمات عادلة، وقال مديرها محمود أميري مقدم: إن النظام الإيراني "بدأ في الأشهر الأخيرة حملة مجازر داخل السجون تتوسع يومًا بعد آخر، في غياب رد دولي جاد"، مضيفًا أن ما يجري "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وبحسب بيانات المنظمة:

50% من الإعدامات مرتبطة بقضايا اتجار بالمخدرات

43% نتيجة إدانات بالقتل

3% بسبب اتهامات أمنية (كالتمرد والإفساد في الأرض)

3% بسبب قضايا اغتصاب

1% بتهم التجسس لصالح إسرائيل

وتربط منظمات حقوقية هذا التصعيد بالاضطرابات التي شهدتها إيران بعد وفاة مهسا أميني عام 2022 أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وكذلك بالتصعيد الإقليمي الأخير، بما في ذلك الحرب مع إسرائيل واعتقال إيران لأشخاص تزعم ارتباطهم بالموساد.

ووفق تقارير منظمات دولية، من بينها العفو الدولية، تُعد إيران ثاني أكثر دولة تنفيذًا للإعدامات في العالم بعد الصين.