قناة النهرين الفضائية - حُكم على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن مدة 27 عاماً وثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب، رغم الضغوط الشديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب دعماً له.
وسارع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى توعّد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة "ستردّ بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم".
وصدر الحكم على بولسونارو البالغ 70 عاماً بتأييد أربعة من قضاة المحكمة البرازيلية العليا الخمسة لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.
وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر في قرار سيكون له وقع الزلزال قبل عام ونصف على الانتخابات الرئاسية في العام 2026.
بموجب الحكم، أُدين الرئيس السابق (2019-2022) بتهمة تزعّم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي.
بحسب الادعاء فإن المخطط كان ينطوي خصوصاً على اغتيال لولا لكنه لم يتحقق بسبب غياب الدعم من القيادة العسكرية.
ورأى أن أعمال الشغب التي جرت في (8 كانون الثاني 2023)، بعد أسبوع على تنصيب لولا، واقتحم خلالها موالون لبولسونارو مقار مؤسسات حكومية في برازيليا وقاموا بتخريبها، كانت "الأمل الأخير" لإنجاز هذا المخطط.
وغاب بولسونارو الممنوع من الترشح للانتخابات حتى العام 2030، عن جلسة النطق بالحكم لدواع صحية، بحسب محامي الدفاع عنه.
سرعان ما ندّد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكداً على منصّة إكس أنّ المسؤولين البرازيليين "يسمّون هذه محاكمة بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ".
وأكد أن والده يبقى "مرفوع الرأس لمواجهة هذا الاضطهاد" مشدداً على أن المعسكر المحافظ سيوحد "كل قواه" لـ"يجمع البرلمان" حول مشروع عفو.
تسببت قضية بولسونارو بأزمة غير مسبوقة بين البرازيل القوة العظمى في أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة.
وندد دونالد ترمب بـ"حملة شعواء" تُشن على بولسونارو وفرض منذ مطلع آب رسوماً جمركية إضافية عالية على جزء كبير من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة.
كما وصف ترمب صدور الحكم على حليفه بـ"مفاجئ جداً" مقارناً ذلك بمتاعبه السابقة مع القضاء.
هذه المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس برازيلي سابق في قضية كهذه في بلد لا يزال يلازمه هاجس الحكم الديكتاتوري العسكري بين العامين 1964 و1985.
وسارع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى توعّد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة "ستردّ بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم".
وصدر الحكم على بولسونارو البالغ 70 عاماً بتأييد أربعة من قضاة المحكمة البرازيلية العليا الخمسة لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.
وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر في قرار سيكون له وقع الزلزال قبل عام ونصف على الانتخابات الرئاسية في العام 2026.
بموجب الحكم، أُدين الرئيس السابق (2019-2022) بتهمة تزعّم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي.
بحسب الادعاء فإن المخطط كان ينطوي خصوصاً على اغتيال لولا لكنه لم يتحقق بسبب غياب الدعم من القيادة العسكرية.
ورأى أن أعمال الشغب التي جرت في (8 كانون الثاني 2023)، بعد أسبوع على تنصيب لولا، واقتحم خلالها موالون لبولسونارو مقار مؤسسات حكومية في برازيليا وقاموا بتخريبها، كانت "الأمل الأخير" لإنجاز هذا المخطط.
وغاب بولسونارو الممنوع من الترشح للانتخابات حتى العام 2030، عن جلسة النطق بالحكم لدواع صحية، بحسب محامي الدفاع عنه.
سرعان ما ندّد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكداً على منصّة إكس أنّ المسؤولين البرازيليين "يسمّون هذه محاكمة بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ".
وأكد أن والده يبقى "مرفوع الرأس لمواجهة هذا الاضطهاد" مشدداً على أن المعسكر المحافظ سيوحد "كل قواه" لـ"يجمع البرلمان" حول مشروع عفو.
تسببت قضية بولسونارو بأزمة غير مسبوقة بين البرازيل القوة العظمى في أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة.
وندد دونالد ترمب بـ"حملة شعواء" تُشن على بولسونارو وفرض منذ مطلع آب رسوماً جمركية إضافية عالية على جزء كبير من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة.
كما وصف ترمب صدور الحكم على حليفه بـ"مفاجئ جداً" مقارناً ذلك بمتاعبه السابقة مع القضاء.
هذه المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس برازيلي سابق في قضية كهذه في بلد لا يزال يلازمه هاجس الحكم الديكتاتوري العسكري بين العامين 1964 و1985.