قناة النهرين الفضائية - أعلن رئيس الوزراء النيبالي "كيه بي شارما أولي"، الثلاثاء، استقالته من منصبه غداة احتجاجات على الفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي قمعتها الشرطة بعنف وأسفرت عن مقتل 19 شخصا.
وقال "كيه بي شارما أولي" في رسالة الى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية: "لقد قدمت اليوم استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".
وبعد يوم من الاحتجاجات العنيفة، أمر رئيس الحكومة مساء الاثنين برفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء تحقيق "مستقل" في ملابسات إطلاق الشرطة النار على المحتجين، إلا أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لتهدئة الغضب الشعبي.
ورغم حظر التجول المفروض في وسط العاصمة كاتماندو صباحا، تجمع المتظاهرون في عدد من المواقع الثلاثاء للتنديد بقمع اليوم السابق، وأضرم متظاهرون النار في مبنى البرلمان.
وأعرب أولي عن "حزنه البالغ" إزاء ما وصفه بـ"حادث مأسوي"، وكان أعلن في وقت سابق عقد نقاشات مع الأحزاب السياسية ترمي إلى "إنهاء" أعمال العنف.
واستقال ثلاثة من وزرائه، من بينهم وزير الداخلية، بحسب وسائل اعلام محلية.
من جهته، أعلن وزير الاعلام بريثفي سوبا غورونغ الغاء هذا الحظر، مؤكدا "نحن مستعدون للنقاش مع المحتجين".
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارته حظر 26 منصة، منها فيسبوك ويوتيوب واكس ولينكدان التي لم تسجل لديها ضمن المهل المحددة، ما أثار استياء الملايين من مستخدميها.
صباح الاثنين، تجمّع آلاف الشباب في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكتهم المفضلة والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة الصغيرة الواقعة في هملايا.
في كاتماندو، تصاعد التوتر عندما منعت قوات الأمن الحشد من الاقتراب من البرلمان باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي والذخيرة الحية.
وقُتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 400 آخرين، بينهم أكثر من 100 شرطي، في العاصمة، بحسب شيخار خانال المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو.
وعزا رئيس الوزراء الأمر إلى "تسلل عناصر بدافع مصالح شخصية مختلفة إلى الموكب".
كما قُتل شخصان خلال تظاهرة خرجت في مقاطعة سونساري (شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية.
واندلعت التظاهرات الاثنين في البداية بسبب الحظر لكنها سرعان ما تحولت إلى التنديد بالفساد في بلد يعاني من تباطؤ اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة.
وقال "كيه بي شارما أولي" في رسالة الى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية: "لقد قدمت اليوم استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".
وبعد يوم من الاحتجاجات العنيفة، أمر رئيس الحكومة مساء الاثنين برفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء تحقيق "مستقل" في ملابسات إطلاق الشرطة النار على المحتجين، إلا أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لتهدئة الغضب الشعبي.
ورغم حظر التجول المفروض في وسط العاصمة كاتماندو صباحا، تجمع المتظاهرون في عدد من المواقع الثلاثاء للتنديد بقمع اليوم السابق، وأضرم متظاهرون النار في مبنى البرلمان.
وأعرب أولي عن "حزنه البالغ" إزاء ما وصفه بـ"حادث مأسوي"، وكان أعلن في وقت سابق عقد نقاشات مع الأحزاب السياسية ترمي إلى "إنهاء" أعمال العنف.
واستقال ثلاثة من وزرائه، من بينهم وزير الداخلية، بحسب وسائل اعلام محلية.
من جهته، أعلن وزير الاعلام بريثفي سوبا غورونغ الغاء هذا الحظر، مؤكدا "نحن مستعدون للنقاش مع المحتجين".
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارته حظر 26 منصة، منها فيسبوك ويوتيوب واكس ولينكدان التي لم تسجل لديها ضمن المهل المحددة، ما أثار استياء الملايين من مستخدميها.
صباح الاثنين، تجمّع آلاف الشباب في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكتهم المفضلة والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة الصغيرة الواقعة في هملايا.
في كاتماندو، تصاعد التوتر عندما منعت قوات الأمن الحشد من الاقتراب من البرلمان باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي والذخيرة الحية.
وقُتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 400 آخرين، بينهم أكثر من 100 شرطي، في العاصمة، بحسب شيخار خانال المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو.
وعزا رئيس الوزراء الأمر إلى "تسلل عناصر بدافع مصالح شخصية مختلفة إلى الموكب".
كما قُتل شخصان خلال تظاهرة خرجت في مقاطعة سونساري (شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية.
واندلعت التظاهرات الاثنين في البداية بسبب الحظر لكنها سرعان ما تحولت إلى التنديد بالفساد في بلد يعاني من تباطؤ اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة.