قناة النهرين الفضائية - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، الاتفاق مع إيران على 14 فقرة للارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "النهرين"، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ترأس الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين العراق وإيران، يرافقه كل من مدير عام الكمارك، ومدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات، ومدير عام النقل البري، ومدير شرطة الكمارك، ومعاون مدير عام عمليات هيئة المنافذ".
وتابع البيان، "حضر من الجانب الإيراني النائب الأمني لوزير الداخلية الإيرانية وممثلون عن الدوائر ذات الصلة"، موضحة أن "عدة جلسات ومحاورات عقدت شهدت إحداها حضور وزير داخلية إيران، الذي أبدى دعمه لما توصل إليه المجتمعون من فقرات أُدرجت في محضر جاء بـ(21) فقرة، أهمها ما يأتي:
1. تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية، وتطوير عمليات التبادل التجاري، وتعزيز الأمن المستدام في جميع المنافذ الحدودية، ومتابعة مقررات الاجتماعات السابقة.
2. في مجال مكافحة تهريب البضائع والمخدرات، تم الاتفاق على تكثيف عمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطورة، وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين، كما تم التأكيد على الجانب الإيراني بمنع تصدير المواد الممنوعة من قِبل السلطات الحكومية العراقية (الرزنامة الزراعية)، على أن يتم إبلاغ الجانب الإيراني قبل فترة من تاريخ المنع.
3. تم الاتفاق على ألا يقوم الجانب الإيراني بفتح أو استحداث أي منفذ حدودي جديد إلا بعد الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بهيئة المنافذ الحدودية.
4. اتفق الطرفان على تعزيز الرصد والمتابعة، وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية لرصد التحركات المشبوهة في المنافذ الحدودية، بهدف منع دخول الأشخاص والمعدات التي تشكّل تهديداً أمنياً.
5. الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرية العراقية بالـ(مانيفست) الإيراني إلكترونياً، مُثبتًا فيه كافة البيانات الخاصة بالبضائع، ورقم وصل الميزان ووزن الحمولة، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بالوثائق والمعلومات الكمركية واعتمادها إلكترونيًا لتسهيل وتبسيط وتدقيق إجراءات إنجاز المعاملات.
6. اتفق الطرفان على تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مع الالتزام بالأنظمة الكمركية والرقابية، ودراسة مقترح الجانب الإيراني بشأن النقل المباشر للبضائع.
7. أكد الطرفان ضرورة دعم اجتماعات السادة المحافظين في المحافظات الحدودية، لتعزيز التعاون الثنائي، والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية.
8. تكليف الجانب الإيراني بدراسة مقترح الجانب العراقي، والمتضمن إكمال الإجراءات الكمركية على الشاحنات الإيرانية في منفذي (مندلي – سومار، والمنذرية – خسروي)، ومن ثم التبادل داخل المنفذ.
9. التأكيد على معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم، وختم جوازات سفر كافة المواطنين الإيرانيين المترددين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الاتحادية، وعدم اتخاذ قرارات أو إجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا بعد التنسيق المتبادل.
10. تم الاتفاق على أن يكون الدوام في المنافذ الحدودية لكلا البلدين على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، وعدم فرض أي مبالغ إضافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، لما لذلك من انعكاسات سلبية على عملية التبادل التجاري.
11. تدقيق المترددين والعاملين في التجارة وفق برنامج إلكتروني معتمد بين المنفذين، فضلًا عن حملهم بطاقات رسمية تخولهم التواجد القانوني داخل المنفذ.
12. التأكيد على تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية.
13. تضمّن المحضر نقطة محورية تكررت في أغلب المحاضر السابقة، وهي قيام الجانب الإيراني بغلق كافة المعابر والمنافذ غير الرسمية مع العراق، لما لها من تأثيرات سلبية أمنية واقتصادية على كلا البلدين.
وأشار البيان إلى أن "الفقرات أعلاه مهمة وجوهرية للارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية، لأنها ذات صلة مباشرة بسير الإجراءات في المنافذ الحدودية المشتركة، وتشكل ركيزة أساسية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، بما يخدم مصلحة البلدين على الصعيدين الأمني والتجاري".
وذكر بيان للهيئة، تلقته "النهرين"، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ترأس الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين العراق وإيران، يرافقه كل من مدير عام الكمارك، ومدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات، ومدير عام النقل البري، ومدير شرطة الكمارك، ومعاون مدير عام عمليات هيئة المنافذ".
وتابع البيان، "حضر من الجانب الإيراني النائب الأمني لوزير الداخلية الإيرانية وممثلون عن الدوائر ذات الصلة"، موضحة أن "عدة جلسات ومحاورات عقدت شهدت إحداها حضور وزير داخلية إيران، الذي أبدى دعمه لما توصل إليه المجتمعون من فقرات أُدرجت في محضر جاء بـ(21) فقرة، أهمها ما يأتي:
1. تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية، وتطوير عمليات التبادل التجاري، وتعزيز الأمن المستدام في جميع المنافذ الحدودية، ومتابعة مقررات الاجتماعات السابقة.
2. في مجال مكافحة تهريب البضائع والمخدرات، تم الاتفاق على تكثيف عمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطورة، وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين، كما تم التأكيد على الجانب الإيراني بمنع تصدير المواد الممنوعة من قِبل السلطات الحكومية العراقية (الرزنامة الزراعية)، على أن يتم إبلاغ الجانب الإيراني قبل فترة من تاريخ المنع.
3. تم الاتفاق على ألا يقوم الجانب الإيراني بفتح أو استحداث أي منفذ حدودي جديد إلا بعد الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بهيئة المنافذ الحدودية.
4. اتفق الطرفان على تعزيز الرصد والمتابعة، وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية لرصد التحركات المشبوهة في المنافذ الحدودية، بهدف منع دخول الأشخاص والمعدات التي تشكّل تهديداً أمنياً.
5. الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرية العراقية بالـ(مانيفست) الإيراني إلكترونياً، مُثبتًا فيه كافة البيانات الخاصة بالبضائع، ورقم وصل الميزان ووزن الحمولة، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بالوثائق والمعلومات الكمركية واعتمادها إلكترونيًا لتسهيل وتبسيط وتدقيق إجراءات إنجاز المعاملات.
6. اتفق الطرفان على تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مع الالتزام بالأنظمة الكمركية والرقابية، ودراسة مقترح الجانب الإيراني بشأن النقل المباشر للبضائع.
7. أكد الطرفان ضرورة دعم اجتماعات السادة المحافظين في المحافظات الحدودية، لتعزيز التعاون الثنائي، والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية.
8. تكليف الجانب الإيراني بدراسة مقترح الجانب العراقي، والمتضمن إكمال الإجراءات الكمركية على الشاحنات الإيرانية في منفذي (مندلي – سومار، والمنذرية – خسروي)، ومن ثم التبادل داخل المنفذ.
9. التأكيد على معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم، وختم جوازات سفر كافة المواطنين الإيرانيين المترددين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الاتحادية، وعدم اتخاذ قرارات أو إجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا بعد التنسيق المتبادل.
10. تم الاتفاق على أن يكون الدوام في المنافذ الحدودية لكلا البلدين على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، وعدم فرض أي مبالغ إضافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، لما لذلك من انعكاسات سلبية على عملية التبادل التجاري.
11. تدقيق المترددين والعاملين في التجارة وفق برنامج إلكتروني معتمد بين المنفذين، فضلًا عن حملهم بطاقات رسمية تخولهم التواجد القانوني داخل المنفذ.
12. التأكيد على تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية.
13. تضمّن المحضر نقطة محورية تكررت في أغلب المحاضر السابقة، وهي قيام الجانب الإيراني بغلق كافة المعابر والمنافذ غير الرسمية مع العراق، لما لها من تأثيرات سلبية أمنية واقتصادية على كلا البلدين.
وأشار البيان إلى أن "الفقرات أعلاه مهمة وجوهرية للارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية، لأنها ذات صلة مباشرة بسير الإجراءات في المنافذ الحدودية المشتركة، وتشكل ركيزة أساسية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، بما يخدم مصلحة البلدين على الصعيدين الأمني والتجاري".