قناة النهرين الفضائية -
أعلنت وزارة العدل ، توقيع اتفاقية تبادل محكومين مع المملكة المغربية.
وبحسب بيان للوزارة تلقته "النهرين" اوضح أنه "في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي الدولي، وقّعت جمهورية العراق والمملكة المغربية، اليوم في العاصمة الرباط، اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة".
جرت مراسم التوقيع خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل خالد شواني إلى المملكة المغربية بدعوة رسمية من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي.
تنص الاتفاقية على "تبادل السجناء المحكومين، بما يسهم في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم، ويعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية"، وفقاً للبيان.
كما نصّت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خياراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع، وبما يواكب التوجهات الحديثة في السياسات العقابية.
وأكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن "العلاقات العدلية بين بغداد والرباط علاقات وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية".
من جانبه، أعرب وزير العدل المغربي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، مؤكداً أنها تشكّل "خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وتوطيد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة"
أعلنت وزارة العدل ، توقيع اتفاقية تبادل محكومين مع المملكة المغربية.
وبحسب بيان للوزارة تلقته "النهرين" اوضح أنه "في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي الدولي، وقّعت جمهورية العراق والمملكة المغربية، اليوم في العاصمة الرباط، اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة".
جرت مراسم التوقيع خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل خالد شواني إلى المملكة المغربية بدعوة رسمية من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي.
تنص الاتفاقية على "تبادل السجناء المحكومين، بما يسهم في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم، ويعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية"، وفقاً للبيان.
كما نصّت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خياراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع، وبما يواكب التوجهات الحديثة في السياسات العقابية.
وأكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن "العلاقات العدلية بين بغداد والرباط علاقات وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية".
من جانبه، أعرب وزير العدل المغربي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، مؤكداً أنها تشكّل "خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وتوطيد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة"