قناة النهرين الفضائية -
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بتشكيل فريق وطني مشترك، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وعضوية ممثلين عن وزارات؛ (المالية، والنفط، والتخطيط) ومؤسسات اقتصادية ومالية مختصة، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء وهيأة الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي العراقي، مشيراً الى ان هذا الاجراء يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة العراق المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وذكر رئيس الوزراء في بيان تلتقه "النهرين" أنه "سيعمل هذا الفريق الوطني على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبالأخص (Fitch, S&P, Moody’s) بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق".
وأضاف "كما سيولي الفريق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أدوات الحوكمة، وإدارة المخاطر المالية، وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة".
ويأتي هذا التوجيه في إطار رؤية الحكومة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين التصنيف الإئتماني السيادي للعراق، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بمنهجها الإصلاحي وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم استقرار النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد.
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بتشكيل فريق وطني مشترك، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وعضوية ممثلين عن وزارات؛ (المالية، والنفط، والتخطيط) ومؤسسات اقتصادية ومالية مختصة، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء وهيأة الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي العراقي، مشيراً الى ان هذا الاجراء يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة العراق المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وذكر رئيس الوزراء في بيان تلتقه "النهرين" أنه "سيعمل هذا الفريق الوطني على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبالأخص (Fitch, S&P, Moody’s) بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق".
وأضاف "كما سيولي الفريق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أدوات الحوكمة، وإدارة المخاطر المالية، وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة".
ويأتي هذا التوجيه في إطار رؤية الحكومة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين التصنيف الإئتماني السيادي للعراق، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بمنهجها الإصلاحي وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم استقرار النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد.