قناة النهرين الفضائية -
أدانت الحكومة السورية، ما وصفته بـ"الخرق الواضح" لاتفاق 10 آذار، على خلفية استضافة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، معتبرة أن المؤتمر الذي عُقد مؤخراً محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات على البلاد.
وفي تصريحات لمصدر مسؤول في الحكومة السورية تابعتها "النهرين "، أوضح فيها أن "المؤتمر شكّل خروجاً عن بنود الاتفاق، عبر طرح أفكار تتعارض مع مبدأ وحدة المؤسسات"، مثل الدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر أن "الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد"، داعياً "قسد إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، ونقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
أكد مصدر الحكومة السورية على أن "حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة".
واضاف أن "للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".
واشار الى إن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".
أدانت الحكومة السورية، ما وصفته بـ"الخرق الواضح" لاتفاق 10 آذار، على خلفية استضافة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، معتبرة أن المؤتمر الذي عُقد مؤخراً محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات على البلاد.
وفي تصريحات لمصدر مسؤول في الحكومة السورية تابعتها "النهرين "، أوضح فيها أن "المؤتمر شكّل خروجاً عن بنود الاتفاق، عبر طرح أفكار تتعارض مع مبدأ وحدة المؤسسات"، مثل الدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر أن "الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد"، داعياً "قسد إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، ونقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
أكد مصدر الحكومة السورية على أن "حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة".
واضاف أن "للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".
واشار الى إن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".