قناة النهرين الفضائية -
اطلق سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة "Open Al"، تصريحات "صادمة" تتعلق بخصوصية المحادثات مع روبوت ChatGPT والتي ينبغي ان تثير القلق والحذر،
وتابعت "النهرين" حديث ألتمان في في حلقة بودكاست جديدة مع الإعلامي "ثيو فون"، أكد فيها ان "محادثات المستخدمين مع ChatGPT ليست محمية قانونياً على عكس تطبيقات المراسلة المشفّرة مثل واتساب وسيغنال، يمكن لموظفي OpenAI قراءة المحادثات لأغراض التطوير أو رصد إساءة الاستخدام، وكما هو الحال ايضا عند الحديث مع محامٍ أو طبيب او حتى معالج نفسي، اي انها لا تندرج تحت ما يُعرف بـ"الامتياز القانوني"، مضيفا بانه "قد تصدر أوامر قضائية للحصول على سجلات او أرشيف المحادثات واستخدامها كأدلة في قضايا مدنية أو جنائية ضد المستخدم نفسه".
ألتمان اكد ايضا بأن "شركته لا تبيع بيانات المستخدمين، لكنها ملزمة قانونياً بالاستجابة لطلبات الجهات القضائية، كما تُطبَّق القواعد نفسها على البريد الإلكتروني والخدمات السحابية"، داعيا الى ضرورة "عدم إدخال أي معلومات شخصية، مالية، أو جنائية حساسة ضمن المحادثات مع chat gpt".
وعبر ألتمان عن قلقه مما وصفه بـ "اعتماد الشباب على ChatGPT كبديل علاجي أو عاطفي، دون إدراك للثغرات القانونية التي قد تُعرّضهم للمساءلة من خلال كشف حواراتهم ".
وكشف ألتمان أيضا بأن "الدردشات المحذوفة تُزال نهائياً خلال 30 يوماً، إلا في حال طُلب من الشركة الاحتفاظ بها لأسباب قانونية أو أمنية، وتوجد حالياً أوامر قضائية، في قضية نيويورك تايمز، تُلزم شركة OpenAI بالاحتفاظ بجميع سجلات الدردشة، والشركة تطعن بهذه الأوامر أمام القضاء".
خلاصة حديث الرئيس التنفيذي لشركة "Open Al"، تثبت بحسب مختصين، وجود معضلة حقيقة تتعلق بخصوصية المحادثة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، فعدم وجود حصانة للمحادثات يكشف عن فراغ تشريعي خطير، ويجعل من الممكن استخدام هذه المحادثات كدليل قانوني ضد المستخدم، ما يعني ان محادثات ChatGPT ليست سرية بالكامل، بل من الممكن أن تتحوّل إلى دليل ضد المستخدم في حال الرغبة في الوصول إليها قانونياً، وهو ما يُهدّد مستقبل الثقة في أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها اليومي.
اطلق سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة "Open Al"، تصريحات "صادمة" تتعلق بخصوصية المحادثات مع روبوت ChatGPT والتي ينبغي ان تثير القلق والحذر،
وتابعت "النهرين" حديث ألتمان في في حلقة بودكاست جديدة مع الإعلامي "ثيو فون"، أكد فيها ان "محادثات المستخدمين مع ChatGPT ليست محمية قانونياً على عكس تطبيقات المراسلة المشفّرة مثل واتساب وسيغنال، يمكن لموظفي OpenAI قراءة المحادثات لأغراض التطوير أو رصد إساءة الاستخدام، وكما هو الحال ايضا عند الحديث مع محامٍ أو طبيب او حتى معالج نفسي، اي انها لا تندرج تحت ما يُعرف بـ"الامتياز القانوني"، مضيفا بانه "قد تصدر أوامر قضائية للحصول على سجلات او أرشيف المحادثات واستخدامها كأدلة في قضايا مدنية أو جنائية ضد المستخدم نفسه".
ألتمان اكد ايضا بأن "شركته لا تبيع بيانات المستخدمين، لكنها ملزمة قانونياً بالاستجابة لطلبات الجهات القضائية، كما تُطبَّق القواعد نفسها على البريد الإلكتروني والخدمات السحابية"، داعيا الى ضرورة "عدم إدخال أي معلومات شخصية، مالية، أو جنائية حساسة ضمن المحادثات مع chat gpt".
وعبر ألتمان عن قلقه مما وصفه بـ "اعتماد الشباب على ChatGPT كبديل علاجي أو عاطفي، دون إدراك للثغرات القانونية التي قد تُعرّضهم للمساءلة من خلال كشف حواراتهم ".
وكشف ألتمان أيضا بأن "الدردشات المحذوفة تُزال نهائياً خلال 30 يوماً، إلا في حال طُلب من الشركة الاحتفاظ بها لأسباب قانونية أو أمنية، وتوجد حالياً أوامر قضائية، في قضية نيويورك تايمز، تُلزم شركة OpenAI بالاحتفاظ بجميع سجلات الدردشة، والشركة تطعن بهذه الأوامر أمام القضاء".
خلاصة حديث الرئيس التنفيذي لشركة "Open Al"، تثبت بحسب مختصين، وجود معضلة حقيقة تتعلق بخصوصية المحادثة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، فعدم وجود حصانة للمحادثات يكشف عن فراغ تشريعي خطير، ويجعل من الممكن استخدام هذه المحادثات كدليل قانوني ضد المستخدم، ما يعني ان محادثات ChatGPT ليست سرية بالكامل، بل من الممكن أن تتحوّل إلى دليل ضد المستخدم في حال الرغبة في الوصول إليها قانونياً، وهو ما يُهدّد مستقبل الثقة في أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها اليومي.
