قناة النهرين الفضائية -
تواجه الحكومة العراقية، ضغوطا امريكية، قد تتسبب بأزمة جديدة بسبب قانون الحشد الشعبي، الذي تمت قراءته للمرة الثانية في البرلمان، في وقت كشفت مصادر مطلعة لـ "النهرين" تحرك قوى داخل الإطار التنسيقي على خصومة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأخرى تمتلك فصائل مسلحة، نحو تمرير القانون داخل البرلمان.
ذات المصادر اوضحت، ان "هذا التصعيد يهدد بتفجير مواجهة علنية مع واشنطن، ويضع السوداني أمام اختبار حساس، بين التزامات الداخل، وضغوط الخارج"، مؤكدة بأن "هناك حراكا داخل مجلس النواب بضغط من بعض قادة الإطار التنسيقي لإدراج فقرة التصويت على قانون الحشد الشعبي في جلساته المقبلة، وذلك بعد انتهاء القراءة الثانية لمشروع القانون".
وأضافت المصادر، أن "رغبة القادة الإطاريين تأتي بالرغم من معارضة الولايات المتحدة للتصويت على هذا القانون المثير للجدل داخليا وخارجيا".
آخر هذه المواقف كانت لزعيم عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الذي وصف الضغوط الأمريكية لتعطيل تمرير قانون الحشد الشعبي بأنه "ابتزاز سياسي" يعطل عمل مؤسسات الدولة ، ويمنع البرلمان من أداء دوره الرقابي والتشريعي.
كما تابعت "النهرين" تصريحات متلفزة لمستشار رئيس ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، اكد فيها "وجود أوردرات أوامر خارجية وصلت لبعض الأطراف السياسية لإسقاط العملية السياسية من خلال تعطيل قانون الحشد"، مضيفا أن "عدم حضور القوى السنية والكردية لجلسات مناقشة قانون الحشد دليل على استجابتهم للمطالب الخارجية"، معتقدا أن "السبات البرلماني والصراع المحتدم داخله أعطى أمريكا المبرر لانتهاك سيادة العراق من خلال إبداء رأيها بقانون الحشد بكل علانية"، ورأى "كان بإمكاننا أن نعبر المرحلة ونصوت عليه خلال الجلسة السابقة".
الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان، محمود المشهداني، كشف في 14 تموز الجاري، عن رسائل أمريكية رافضة لتمرير قانون الحشد، محذرا من تظاهرات قد تشهدها المدن العراقية خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع البلاد إلى إعلان "حكومة طوارئ".
وكانت الحكومة نشرت، بيانا عن المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلا إن البيان لم يتطرق بوضوح إلى المطالب الأمريكية، كما كشفتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، تامي يروس، وعززتها مصادر مطلعة، إذ أكدت وجود رسائل نقلها وزير الخارجية إلى السوداني، تضمنت مطالب بمحاسبة مطلقي المسيرات ضد حقول النفط، إضافة إلى رفض قانون الحشد الشعبي الذي ناقشه البرلمان مؤخرا، وضرورة دمج قواته في الأجهزة الأمنية.
المكالمة الهاتفية بين روبيو والسوداني، جاءت بعد مرور أيام قليلة على تلقي السوداني، رسائل أمريكية، حملها القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ستيفن فاجن، بشأن سلاح الفصائل في العراق، موضحا فيها موقف واشنطن من استمرار سلاح تلك الفصائل، وسط تحذيرات من تدخل دولي يحسم مصير هذا السلاح في حال فشل السوداني في حسمه.
وخضع قانون الحشد الشعبي، الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، الأسبوع الماضي، لقراءة ثانية في البرلمان، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنية والكردية، احتجاجا على طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة، وحدث ذلك بالرغم من أن جدول جلسة البرلمان السابقة لم يكن يتضمن مناقشة قانون الحشد، لكن بعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون، وهو ما اعتبرته الكتل السنية والكردية بأنها "خديعة لها".