قناة النهرين الفضائية -

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن كميات الغاز الطبيعي المحترقة عالميًا سجلت في عام 2024 أعلى مستوى لها منذ عام 2007، في تراجع كبير عن جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من أزمات مناخية وطاقوية متفاقمة.
وجاء في تقرير “الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز” أن كميات الحرق ارتفعت للسنة الثانية على التوالي، لتصل إلى 151 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 3 مليارات متر مكعب عن عام 2023، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال ما يقرب من عقدين.
وبحسب التقرير، فإن هذا الحرق المهدر يُعادل طاقة تُقدّر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وأسفر عن إطلاق ما يقارب 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من بينها 46 مليون طن من غاز الميثان، أحد أشد الغازات تأثيرًا على الاحتباس الحراري.
ورغم نجاح بعض الدول في تقليل عمليات الحرق، إلا أن تسع دول فقط لا تزال مسؤولة عن 75% من حجم الحرق العالمي، على الرغم من أنها لا تُنتج سوى أقل من نصف النفط العالمي.
وأشار التقرير إلى أن كثافة الحرق أي كمية الغاز المحترق لكل برميل نفط منتج ظلت مرتفعة نسبيًا طوال الخمسة عشر عامًا الماضية، ما يضعف فرص التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.
وقال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي: “في وقت يفتقر فيه أكثر من مليار شخص حول العالم إلى طاقة موثوقة، من المؤسف أن يُهدَر هذا المورد الطبيعي الحيوي".
وأوضح التقرير أن الدول المنضمة لمبادرة “الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول 2030”، قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا، حيث خفّضت كثافة الحرق بنسبة 12% منذ عام 2012، في حين ارتفعت بنسبة 25% في الدول غير الموقعة على المبادرة.
ويُعرّف الحرق الروتيني بأنه عملية حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط بشكل مستمر، بدلًا من جمعه أو استخدامه، ما يؤدي إلى هدر اقتصادي وأضرار بيئية.
وفي إطار الجهود المبذولة للتقليل من هذه الممارسات، يدعم البنك الدولي من خلال برنامج “الشراكة العالمية لتقليل الحرق والميثان” (GFMR) عددًا من المشاريع في الدول المنتجة للنفط، من بينها مشروع في أوزبكستان خصص له 11 مليون دولار لرصد وإصلاح تسربات الميثان، مما أسفر عن تقليل الانبعاثات بمقدار 9 آلاف طن سنويًا، مع إمكانية الوصول إلى 100 ألف طن.
من جانبه، شدد زوبين بامجاي، مدير البرنامج، على أهمية الإرادة السياسية في إنهاء الحرق، قائلاً: “إذا لم تُعطِ الحكومات والمشغّلون أولوية لتقليل الحرق، فستستمر هذه الممارسة. الحلول موجودة، ومن خلال سياسات فعالة، يمكننا تحويل هذا الغاز المهدور إلى مصدر للتنمية".