قناة النهرين الفضائية -
جدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، التأكيد على أن "القرار بحصرية السلاح قد اتُخذ ولا رجوع عنه، وأن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء"، في إشارة إلى موضوع سحب سلاح "حزب الله"، مشيراً إلى أن مسألة التطبيع "غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".
مواقف عون، جاءت خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، قبل أن يلتقوا أيضاً رئيس الحكومة نواف سلام.
وعدَّ عون أنه "بوحدة اللبنانيين تمكن مواجهة كل الصعوبات والمخاطر، ومن دون هذه الوحدة لن يكون من السهل تجاوز التحديات التي تبرز أمام لبنان وشعبه"، مؤكداً على "أن القرار بحصرية السلاح قد اتُخذ ولا رجوع عنه؛ لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها؛ حفاظاً على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات".
ورأى عون "أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين، ومنها مسألة السلاح"، لافتاً إلى أن "قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس".
وأكد رئيس الجمهورية أن خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كُتب كي ينفذ، مع إشارته إلى أن هذا التنفيذ سوف يتم تدريجياً؛ لأنه لا تمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا تمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت.
وميّز الرئيس عون، رداً على سؤال، بين السلام والتطبيع، عادَّاً أن السلام هو حالة اللاحرب، وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. أما مسألة التطبيع، فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.
في المقابل، أشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار، ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.
جدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، التأكيد على أن "القرار بحصرية السلاح قد اتُخذ ولا رجوع عنه، وأن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء"، في إشارة إلى موضوع سحب سلاح "حزب الله"، مشيراً إلى أن مسألة التطبيع "غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".
مواقف عون، جاءت خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، قبل أن يلتقوا أيضاً رئيس الحكومة نواف سلام.
وعدَّ عون أنه "بوحدة اللبنانيين تمكن مواجهة كل الصعوبات والمخاطر، ومن دون هذه الوحدة لن يكون من السهل تجاوز التحديات التي تبرز أمام لبنان وشعبه"، مؤكداً على "أن القرار بحصرية السلاح قد اتُخذ ولا رجوع عنه؛ لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها؛ حفاظاً على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات".
ورأى عون "أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين، ومنها مسألة السلاح"، لافتاً إلى أن "قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس".
وأكد رئيس الجمهورية أن خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كُتب كي ينفذ، مع إشارته إلى أن هذا التنفيذ سوف يتم تدريجياً؛ لأنه لا تمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا تمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت.
وميّز الرئيس عون، رداً على سؤال، بين السلام والتطبيع، عادَّاً أن السلام هو حالة اللاحرب، وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. أما مسألة التطبيع، فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.
في المقابل، أشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار، ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.
