قناة النهرين الفضائية -
وسط تصاعد الجدل حول تقارير أفادت بتجميد سابق لرواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بفعل ضغوط وعقوبات أميركية طالت شركة "كي كارد"، أعلنت الدائرة الإدارية والمالية العامة في الهيئة، اليوم الثلاثاء، عن استئناف صرف رواتب منتسبيها لشهر حزيران، داعية جميع المشمولين إلى مراجعة المنافذ المعتمدة لاستلام مستحقاتهم.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الملف المالي للحشد الشعبي تفاعلات سياسية واقتصادية متسارعة، في ظل اتهامات أميركية لفصائل عراقية باستغلال منظومات الدفع الإلكتروني للحصول على الدولار، ما دفع واشنطن إلى فرض رقابة مشددة على حركة التحويلات والتعاملات المصرفية داخل العراق.
وذكرت الدائرة الإدارية، في بيان تلقته "النهرين"، أن "عملية الصرف قد بدأت فعلياً"، مشيرة إلى أن "المنافذ تم توزيعها جغرافياً في مختلف المناطق لتسهيل إجراءات التسلم وتخفيف الزخم والازدحام".
وأشار البيان، إلى أنه "بإمكان المنتسبين تحديد أقرب موقع لاستلام رواتبهم من خلال خريطة محدثة توضح نقاط الصرف المعتمدة"، داعياً الجميع إلى "الالتزام بالمواعيد والتعليمات التنظيمية لتسهيل العملية".
وقال أحد المنتسبين في الهيئة، خلال حديثه لـ "النهرين"، إن "اليوم اطلق رواتب الحشد، لكن بطريقة مختلفة ومغايرة عن السابق"، مبيناً أن "أي عنصر في الهيئة يضع رقم البطاقة السابقة له (كي كارد)، في موقع مخصص اطلقه الحشد مسبقاً يبين موقع المنفذ الذي سيصرف فيه رواتبهم".
وأضاف أن "هناك زخماً كبيراً من قبل عناصر هيئة الحشد الشعبي على منافذ توزيع الرواتب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل هذه العملية والطريقة المتعبة ستكون في كل شهر؟".
وتوقف صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بشكل مفاجئ مؤخراً، وذلك بعد يومين فقط من بدء عملية الصرف، وسط تضارب في الروايات حول الأسباب.
ففي الوقت الذي أُرجع فيه التوقف إلى "خلل فني" وفقاً للتصريحات الرسمي الصادرة عن هيئة الحشد، في حين تحدّثت مصادر أخرى عن امتناع شركة "كي كارد" عن إتمام عمليات الصرف على خلفية ضغوطات أميركية.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن فصائل مسلحة موالية لإيران لجأت إلى استخدام البطاقات الإلكترونية لتحويل العملات، بعد فقدانها إمكانية الوصول المباشر إلى الدولار.
كما أشارت الصحيفة إلى أن العراق شهد قفزة هائلة في حجم معاملات فيزا وماستر كارد من 50 مليون دولار شهرياً إلى 1.5 مليار دولار خلال عام واحد، نتيجة استغلال تلك الشبكات من قبل هذه الفصائل، بحسب مسؤولين ووثائق اطلعت عليها الصحيفة، الأمر الذي دفع واشنطن للضغط على شركة "كي كارد"، لإيقاف صرف رواتب الحشد الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهريب العملة إلى إيران.
وسط تصاعد الجدل حول تقارير أفادت بتجميد سابق لرواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بفعل ضغوط وعقوبات أميركية طالت شركة "كي كارد"، أعلنت الدائرة الإدارية والمالية العامة في الهيئة، اليوم الثلاثاء، عن استئناف صرف رواتب منتسبيها لشهر حزيران، داعية جميع المشمولين إلى مراجعة المنافذ المعتمدة لاستلام مستحقاتهم.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الملف المالي للحشد الشعبي تفاعلات سياسية واقتصادية متسارعة، في ظل اتهامات أميركية لفصائل عراقية باستغلال منظومات الدفع الإلكتروني للحصول على الدولار، ما دفع واشنطن إلى فرض رقابة مشددة على حركة التحويلات والتعاملات المصرفية داخل العراق.
وذكرت الدائرة الإدارية، في بيان تلقته "النهرين"، أن "عملية الصرف قد بدأت فعلياً"، مشيرة إلى أن "المنافذ تم توزيعها جغرافياً في مختلف المناطق لتسهيل إجراءات التسلم وتخفيف الزخم والازدحام".
وأشار البيان، إلى أنه "بإمكان المنتسبين تحديد أقرب موقع لاستلام رواتبهم من خلال خريطة محدثة توضح نقاط الصرف المعتمدة"، داعياً الجميع إلى "الالتزام بالمواعيد والتعليمات التنظيمية لتسهيل العملية".
وقال أحد المنتسبين في الهيئة، خلال حديثه لـ "النهرين"، إن "اليوم اطلق رواتب الحشد، لكن بطريقة مختلفة ومغايرة عن السابق"، مبيناً أن "أي عنصر في الهيئة يضع رقم البطاقة السابقة له (كي كارد)، في موقع مخصص اطلقه الحشد مسبقاً يبين موقع المنفذ الذي سيصرف فيه رواتبهم".
وأضاف أن "هناك زخماً كبيراً من قبل عناصر هيئة الحشد الشعبي على منافذ توزيع الرواتب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل هذه العملية والطريقة المتعبة ستكون في كل شهر؟".
وتوقف صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بشكل مفاجئ مؤخراً، وذلك بعد يومين فقط من بدء عملية الصرف، وسط تضارب في الروايات حول الأسباب.
ففي الوقت الذي أُرجع فيه التوقف إلى "خلل فني" وفقاً للتصريحات الرسمي الصادرة عن هيئة الحشد، في حين تحدّثت مصادر أخرى عن امتناع شركة "كي كارد" عن إتمام عمليات الصرف على خلفية ضغوطات أميركية.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن فصائل مسلحة موالية لإيران لجأت إلى استخدام البطاقات الإلكترونية لتحويل العملات، بعد فقدانها إمكانية الوصول المباشر إلى الدولار.
كما أشارت الصحيفة إلى أن العراق شهد قفزة هائلة في حجم معاملات فيزا وماستر كارد من 50 مليون دولار شهرياً إلى 1.5 مليار دولار خلال عام واحد، نتيجة استغلال تلك الشبكات من قبل هذه الفصائل، بحسب مسؤولين ووثائق اطلعت عليها الصحيفة، الأمر الذي دفع واشنطن للضغط على شركة "كي كارد"، لإيقاف صرف رواتب الحشد الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهريب العملة إلى إيران.
