أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تشكيل لجنة عليا لإعداد ضوابط محاضر الصلح العشائري، مبينة الوزارة أن إحدى بنود الآلية الجديدة تتضمن أن يوقع محضر الصلح من رئيسي قبيلة الطرفين الجاني والمجنى عليه، إضافة إلى توقيع خمسة شهود من رؤساء القبائل.
وقال سلمان الحسناوي، مدير شؤون العشائر في الوزارة، بتصريح تابعته النهرين، إنه "شكلت الوزارة لجنة عليا تضم جميع مؤسساتها الأمنية بهدف إعداد ضوابط محكمة لضمان دقة وسلامة محاضر الصلح العشائري الخاصة بالقضايا المشمولة بقانون العفو العام، كجزء من خطواتها لدعم التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع".
وأضاف أن "الآلية الجديدة تضمنت بنوداً رئيسة عدة تنظم عملية إطلاق سراح المحكومين في القضايا التي تتضمن حقوقاً شخصية، إذ توجب أن يكون محضر الصلح موقعاً من رئيسي قبيلة الطرفين (الجاني والمجنى عليه)، إضافة إلى توقيع خمسة شهود من رؤساء القبائل، على أن يحمل اثنان منهم، هوية رسمية صادرة عن مديرية شؤون العشائر".
