قناة النهرين الفضائية -
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في السوق المحلية لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطنين، مع الحفاظ على انتظام دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية لمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الزيدي في مجلس النواب مع رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ورؤساء اللجان البرلمانية، لشرح دواعي تغيير سعر الصرف وإجراءات الحكومة لدعم استقرار السوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات، الأول الذهاب إلى الادخار الإجباري، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث اللجوء إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعيش ظرفاً قاهراً وحصاراً غير معلن بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.
وبيّن أن حجم الدين العام عند تسلمه المهمة تجاوز 208 تريليونات دينار، فيما تحتاج الحكومة شهرياً إلى توفير 10 تريليونات دينار، مؤكداً أنه رغم الأزمة تم توفير الرواتب.
وقال الزيدي إن كميات جيدة من العملة الأجنبية ستصل خلال الأيام القريبة المقبلة، وسيتم ضخها إلى التداول، مشيراً إلى أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون.
وأكد أن الحكومة تخوض معركة شديدة مع الفساد، وأن الاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية، معلناً مضاعفة إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى المضي في تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية وبناء المدن الجديدة، موضحاً أن حجر الأساس لمشاريع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى سيُوضع خلال الأيام القريبة المقبلة ضمن المشروع.
كما أكد الزيدي تأسيس صندوق الأجيال لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، مبيناً أنه سيُحدث أثراً تنموياً كبيراً.
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في السوق المحلية لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطنين، مع الحفاظ على انتظام دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية لمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الزيدي في مجلس النواب مع رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ورؤساء اللجان البرلمانية، لشرح دواعي تغيير سعر الصرف وإجراءات الحكومة لدعم استقرار السوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات، الأول الذهاب إلى الادخار الإجباري، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث اللجوء إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعيش ظرفاً قاهراً وحصاراً غير معلن بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.
وبيّن أن حجم الدين العام عند تسلمه المهمة تجاوز 208 تريليونات دينار، فيما تحتاج الحكومة شهرياً إلى توفير 10 تريليونات دينار، مؤكداً أنه رغم الأزمة تم توفير الرواتب.
وقال الزيدي إن كميات جيدة من العملة الأجنبية ستصل خلال الأيام القريبة المقبلة، وسيتم ضخها إلى التداول، مشيراً إلى أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون.
وأكد أن الحكومة تخوض معركة شديدة مع الفساد، وأن الاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية، معلناً مضاعفة إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى المضي في تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية وبناء المدن الجديدة، موضحاً أن حجر الأساس لمشاريع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى سيُوضع خلال الأيام القريبة المقبلة ضمن المشروع.
كما أكد الزيدي تأسيس صندوق الأجيال لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، مبيناً أنه سيُحدث أثراً تنموياً كبيراً.
الرجاء الانتظار ...