قناة النهرين الفضائية -
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي في ملاحقة المتورطين بقضايا الإثراء غير المشروع، واسترداد الأصول والأموال المهربة وتسليم المطلوبين للقضاء، وتطوير أطر التنسيق الوقائي والرقابي المشترك.
وشدد اللامي، خلال اللقاء، على أن مكافحة الفساد وصون المال العام تستلزمان تضافراً دولياً واسعاً، مستعرضاً أبرز المسارات القانونية والمؤسسية:
تفعيل الاتفاقيات الدولية وإزالة العراقيل:
ضرورة التزام الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتفعيل أحكام فصلها الخامس الخاص باسترداد الموجودات كركيزة دولية أساسية، مع التأكيد على معالجة المعوقات التي تعترض استرداد المتهمين والأموال، ولا سيما ذريعة ازدواج الجنسية، وتباين التشريعات الوطنية، ومزاعم الاستهداف السياسي.
الاستراتيجية الوقائية والشفافية:
إعطاء الأولوية للجانب الوقائي وفق الفصل الثاني من الاتفاقية الأممية، عبر تطوير تدابير حوكمة إدارة المشتريات والمال العام، والحد من تضارب المصالح، وتكريس قواعد السلوك الوظيفي والمساءلة، وتوسيع إشراك المجتمع المدني والإعلام في الرقابة ونشر ثقافة النزاهة.
تحفيز البيئة الاستثمارية:
ترسيخ سيادة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص لحماية رؤوس الأموال من الممارسات الفاسدة، بما يوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تسند توجهات الحكومة في توسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول والشركات العالمية.
من جانبه، أبدى القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفن فاجن، تطلع بلاده إلى توسيع وتنويع مجالات التعاون مع العراق، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً ملحوظاً وانتقالاً لمساراتها من نطاق الإسناد العسكري إلى الشراكة الاقتصادية الموسعة، فضلاً عن تعزيز مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، واستمرار التنسيق الاستخباري والفني وتبادل الخبرات بما يحمي المال العام ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي في ملاحقة المتورطين بقضايا الإثراء غير المشروع، واسترداد الأصول والأموال المهربة وتسليم المطلوبين للقضاء، وتطوير أطر التنسيق الوقائي والرقابي المشترك.
وشدد اللامي، خلال اللقاء، على أن مكافحة الفساد وصون المال العام تستلزمان تضافراً دولياً واسعاً، مستعرضاً أبرز المسارات القانونية والمؤسسية:
تفعيل الاتفاقيات الدولية وإزالة العراقيل:
ضرورة التزام الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتفعيل أحكام فصلها الخامس الخاص باسترداد الموجودات كركيزة دولية أساسية، مع التأكيد على معالجة المعوقات التي تعترض استرداد المتهمين والأموال، ولا سيما ذريعة ازدواج الجنسية، وتباين التشريعات الوطنية، ومزاعم الاستهداف السياسي.
الاستراتيجية الوقائية والشفافية:
إعطاء الأولوية للجانب الوقائي وفق الفصل الثاني من الاتفاقية الأممية، عبر تطوير تدابير حوكمة إدارة المشتريات والمال العام، والحد من تضارب المصالح، وتكريس قواعد السلوك الوظيفي والمساءلة، وتوسيع إشراك المجتمع المدني والإعلام في الرقابة ونشر ثقافة النزاهة.
تحفيز البيئة الاستثمارية:
ترسيخ سيادة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص لحماية رؤوس الأموال من الممارسات الفاسدة، بما يوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تسند توجهات الحكومة في توسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول والشركات العالمية.
من جانبه، أبدى القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفن فاجن، تطلع بلاده إلى توسيع وتنويع مجالات التعاون مع العراق، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً ملحوظاً وانتقالاً لمساراتها من نطاق الإسناد العسكري إلى الشراكة الاقتصادية الموسعة، فضلاً عن تعزيز مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، واستمرار التنسيق الاستخباري والفني وتبادل الخبرات بما يحمي المال العام ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.
الرجاء الانتظار ...