قناة النهرين الفضائية -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في العاصمة بغداد، أسفرتا عن الإطاحة بمتهمين اثنين، أحدهما يشغل منصباً إدارياً، بالجرم المشهود أثناء تسلمهما مبالغ رشوة مقابل الامتناع عن أداء الواجب الوظيفي وممارسة الابتزاز والمساومة بحق المراجعين.
وأوضحت الهيئة أن ملاكات قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد انتقلت إلى مقر شركة التأمين الوطنية، وتمكنت من ضبط مدير القسم القانوني في الشركة متلبساً بتسلم رشوة لقاء تسهيل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في محافظة الديوانية، مشيرة إلى ضبط المخاطبات الرسمية الصادرة عن بلدية الديوانية الموجهة للشركة بشأن المعاملة المذكورة.
وفي سياق متصل، أطاح فريق العمل بموظف في هيئة التقاعد الوطنية (قسم السجناء السياسيين) بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ مليوني دينار، إثر قيامه بابتزاز إحدى المراجعات ومساومتها بدفع المبلغ مقابل إطلاق صرف مستحقات رواتبها المتراكمة، مؤكدة ضبط بطاقة الدفع الإلكتروني "ماستر كارد" الخاصة بالمواطنة بحوزة المتهم.
وجرى تنظيم محاضر ضبط أصولية وعرض المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في العاصمة بغداد، أسفرتا عن الإطاحة بمتهمين اثنين، أحدهما يشغل منصباً إدارياً، بالجرم المشهود أثناء تسلمهما مبالغ رشوة مقابل الامتناع عن أداء الواجب الوظيفي وممارسة الابتزاز والمساومة بحق المراجعين.
وأوضحت الهيئة أن ملاكات قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد انتقلت إلى مقر شركة التأمين الوطنية، وتمكنت من ضبط مدير القسم القانوني في الشركة متلبساً بتسلم رشوة لقاء تسهيل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في محافظة الديوانية، مشيرة إلى ضبط المخاطبات الرسمية الصادرة عن بلدية الديوانية الموجهة للشركة بشأن المعاملة المذكورة.
وفي سياق متصل، أطاح فريق العمل بموظف في هيئة التقاعد الوطنية (قسم السجناء السياسيين) بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ مليوني دينار، إثر قيامه بابتزاز إحدى المراجعات ومساومتها بدفع المبلغ مقابل إطلاق صرف مستحقات رواتبها المتراكمة، مؤكدة ضبط بطاقة الدفع الإلكتروني "ماستر كارد" الخاصة بالمواطنة بحوزة المتهم.
وجرى تنظيم محاضر ضبط أصولية وعرض المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل.
الرجاء الانتظار ...