قناة النهرين الفضائية -
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في مسار بناء دولة قوية واقتصاد متنوّع وعصري يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة في العالم، مشدداً على أن معركة مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي الهادف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن السياسة الاقتصادية المعتمدة ترتكز على التحول التدريجي لتقليص الاعتماد على الاقتصاد الريعي الأحادي، وتكريس مبادئ السوق المفتوح عبر توظيف الخبرات والتجارب الدولية المبتكرة في الإدارة المالية وبيئة الأعمال، لافتاً إلى أن العراق يمتلك مقومات استثمارية كبرى وموقعاً جغرافياً حيوياً يجعله بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وشريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وبيّن رئيس الوزراء أن الحكومة رسمت خريطة طريق متكاملة لتمكين ودعم القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الضمانات والتسهيلات القانونية والضريبية والكمركية المحفزة لنمو الأعمال وتوسيع التجارة الخارجية وبناء الشراكات الاستثمارية الواعدة، بالتوازي مع تبني برنامج طموح في قطاع الطاقة يتجاوز زيادة إنتاج النفط الخام إلى استثمار وتطوير حقول الغاز، وتوسيع طاقات التصفية وصناعة المشتقات النفطية والبتروكيمياويات لتحقيق قيمة مضافة عليا.
وعلى الصعيدين الأمني والإقليمي، دعا رئيس الوزراء الشركاء والأصدقاء الدوليين إلى تعزيز التعاون المشترك لضبط الحدود وسد الثغرات الأمنية واستدامة اليقظة؛ لمنع نشوء البيئات المغذية للتطرف، مؤكداً أن الاستقرار الأمني والتكامل الاقتصادي يمثلان مسارين متلازمين لضمان الازدهار المستدام للعراق والمنطقة.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في مسار بناء دولة قوية واقتصاد متنوّع وعصري يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة في العالم، مشدداً على أن معركة مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي الهادف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن السياسة الاقتصادية المعتمدة ترتكز على التحول التدريجي لتقليص الاعتماد على الاقتصاد الريعي الأحادي، وتكريس مبادئ السوق المفتوح عبر توظيف الخبرات والتجارب الدولية المبتكرة في الإدارة المالية وبيئة الأعمال، لافتاً إلى أن العراق يمتلك مقومات استثمارية كبرى وموقعاً جغرافياً حيوياً يجعله بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وشريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وبيّن رئيس الوزراء أن الحكومة رسمت خريطة طريق متكاملة لتمكين ودعم القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الضمانات والتسهيلات القانونية والضريبية والكمركية المحفزة لنمو الأعمال وتوسيع التجارة الخارجية وبناء الشراكات الاستثمارية الواعدة، بالتوازي مع تبني برنامج طموح في قطاع الطاقة يتجاوز زيادة إنتاج النفط الخام إلى استثمار وتطوير حقول الغاز، وتوسيع طاقات التصفية وصناعة المشتقات النفطية والبتروكيمياويات لتحقيق قيمة مضافة عليا.
وعلى الصعيدين الأمني والإقليمي، دعا رئيس الوزراء الشركاء والأصدقاء الدوليين إلى تعزيز التعاون المشترك لضبط الحدود وسد الثغرات الأمنية واستدامة اليقظة؛ لمنع نشوء البيئات المغذية للتطرف، مؤكداً أن الاستقرار الأمني والتكامل الاقتصادي يمثلان مسارين متلازمين لضمان الازدهار المستدام للعراق والمنطقة.
الرجاء الانتظار ...