قناة النهرين الفضائية -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تفكيك شبكة تضم تسعة متهمين يتزعمها مسؤول في دائرة التسجيل العقاري، أقدمت على إخفاء ملكية وعائدية أكثر من 170 عقاراً تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير في محافظتي بغداد وبابل وتسجيلها بأسماء أقرباء وأصدقاء لتضليل الأجهزة الرقابية والتهرب من كشف تضخم الأموال، وذلك ضمن المساعي المستمرة لحماية أموال الدولة وتتبع مسارات الكسب غير المشروع بالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية.

وأفادت الهيئة بأن العملية نُفذت عبر فريق تحقيقي وتدقيقي من مكتب تحقيق بابل بالتنسيق المشترك مع خلية الصقور الاستخبارية، حيث كشفت إجراءات التقصي المالي والميداني تورط رئيس الشبكة، الذي يشغل حالياً منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق وشغل سابقاً إدارة التسجيل العقاري في المنصور وبابل، بالاشتراك مع عناصر الشبكة في شراء عقارات تضم أراضي تابعة للدولة وأخرى زراعية، فضلاً عن بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، وتسجيلها بأسماء صورية لإبعادها عن المتابعة والتدقيق المالي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولوا طمس الأدلة وعرقلة مسار العدالة عبر التخلص من الوثائق والأوليات الرسمية وإخفاء جزء منها بين الأحراش وإلقاء الجزء الآخر في مياه شاطئ الحلة، قبل أن تنجح الفرق الميدانية في تعقب المستندات وانتشالها وتنظيم محاضر ضبط أصولية بها. وبناءً على الوقائع وإفادات الشهود، أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أوامر قبض وتوقيف بحق المتهمين التسعة وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات، مع مواصلة استكمال التحقيقات استناداً لأحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدل لملاحقة الأصول واسترداد حقوق المال العام.