قناة النهرين الفضائية -
تمكنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، اليوم، من استرداد مبلغ مالي قدره 51 مليار دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري، ضمن إطار الإجراءات القضائية المستمرة لحماية المال العام واستعادة حقوق ومقدرات الدولة ومؤسساتها المصرفية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن عملية الاسترداد جاءت ثمرة لإجراءات تحقيقية وتدقيقية دقيقة باشرتها المحكمة المختصة لكشف ملابسات التلاعب المالي، ما أسفر عن حصر المبالغ وتتبع مساراتها وتأمين إعادتها رسمياً إلى رصيد مصرف الرافدين، لتعزيز الموارد المالية والحفاظ على السيولة النقدية للقطاع المصرفي الحكومي.
وأكدت السلطة القضائية استمرار الإجراءات والملاحقات القانونية بحق المتورطين والمخالفين الذين يلجأون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية تلحق الضرر بالمال العام، مشددة على المضي قدماً في تطبيق القانون بحزم وترسيخ آليات المحاسبة والردع القضائي لحماية الاقتصاد الوطني ودعم النزاهة المؤسسية في مختلف مفاصل الدولة.
تمكنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، اليوم، من استرداد مبلغ مالي قدره 51 مليار دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري، ضمن إطار الإجراءات القضائية المستمرة لحماية المال العام واستعادة حقوق ومقدرات الدولة ومؤسساتها المصرفية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن عملية الاسترداد جاءت ثمرة لإجراءات تحقيقية وتدقيقية دقيقة باشرتها المحكمة المختصة لكشف ملابسات التلاعب المالي، ما أسفر عن حصر المبالغ وتتبع مساراتها وتأمين إعادتها رسمياً إلى رصيد مصرف الرافدين، لتعزيز الموارد المالية والحفاظ على السيولة النقدية للقطاع المصرفي الحكومي.
وأكدت السلطة القضائية استمرار الإجراءات والملاحقات القانونية بحق المتورطين والمخالفين الذين يلجأون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية تلحق الضرر بالمال العام، مشددة على المضي قدماً في تطبيق القانون بحزم وترسيخ آليات المحاسبة والردع القضائي لحماية الاقتصاد الوطني ودعم النزاهة المؤسسية في مختلف مفاصل الدولة.
الرجاء الانتظار ...