قناة النهرين الفضائية - أعرب تحالف العزم عن استنكاره لما وصفه بالمضي في إجراءات تمسّ ملف التوازن السياسي على المستوى الوطني، مؤكداً أن تلك الخطوات لا تراعي مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع مواقعها العليا.

وأوضح التحالف في بيان صحفي أن من بين هذه الإجراءات ما جرى بشأن منصبي أمين بغداد ورئيس أركان الجيش، معتبراً أن هذا المسار لا ينسجم مع الاستحقاقات الوطنية للمكونات ولا مع الأسس التي تقوم عليها الدولة الدستورية.

وحمّل التحالف رئيس مجلس النواب العراقي مسؤولية ما عدّه تنازلاً عن هذه الاستحقاقات وعدم مراعاة متطلبات التوازن الوطني، مشيراً إلى أنه سيدرس جميع الخيارات المتاحة لصيانة حقوق المكونات والحفاظ على الشراكة السياسية.

وأكد البيان أن الشراكة والتوازن يمثلان ركناً أساسياً لاستقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، داعياً إلى مراجعة جادة لهذا المسار والعمل على تصحيحه بما يخدم المصلحة العامة ويعيد ترسيخ مبدأ التوازن الوطني في إدارة الدولة.