وأوضح العوادي أن الهدف من تطبيق النظام هو ضمان العدالة في التنافس التجاري وتنظيم الإجراءات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن التلكؤات والإرباك التي شهدتها الموانئ تزامنت مع بداية تطبيق النظام، ما أدى إلى تأخر وصول بعض البضائع.
وأضاف أن الحكومة اتخذت جملة قرارات لمعالجة الآثار المترتبة على المرحلة الانتقالية، من بينها تصفير كامل حصتها من رسوم خزن البضائع في الموانئ، فضلاً عن تخفيض أجور الشريك المستثمر بنسبة 50%، دعماً للقطاع الخاص وتخفيفاً للأعباء المالية.
وشدد العوادي على أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية والمالية للبلاد، مؤكداً أن أبوابها مفتوحة للتنسيق مع النقابات والاتحادات لمعالجة أي حيف أو خلل قد يظهر خلال التطبيق العملي للنظام.
الرجاء الانتظار ...