قناة النهرين الفضائية -
أوضحت وزارة المالية الاتحادية، اليوم، حقيقة ما ورد في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بشأن وجود نقص في تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي، مؤكدة أن إجراءات التمويل أُنجزت وفق السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن إطلاق المبالغ تم استناداً إلى منشور الصرف (1/12) المعتمد قانوناً، والذي ينص على صرف التمويلات الخاصة برواتب الموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً ضمن القوائم المعتمدة لدى الوزارة.
وأضافت أن أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية مترتبة عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية، لكونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة، مشيرةً إلى أن هذه المستحقات سيتم التعامل معها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026.
وأكدت وزارة المالية التزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب مستحقيها في عموم البلاد، مشددةً في الوقت ذاته على أن الالتزام بالدستور والقانون يقتضي الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير، وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً.