قناة النهرين الفضائية - أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن عناصر تنظيم داعش الذين يُنقلون إلى العراق سيتم إحالتهم إلى مراكز التأهيل إذا لم تثبت إدانتهم، فيما سيحاكم القضاء العراقي من يثبت تورطه في جرائم داخل الأراضي العراقية وفقاً للقوانين المحلية.
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، إن "عدد الدواعش المنقولين إلى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم من الأمراء والقيادات في التنظيم الإرهابي"، مضيفاً أن "حوالي 450 عنصراً فقط تم جلبهم إلى العراق، بينما بقيت الغالبية في سجون سوريا وهم من جنسيات متعددة".
وأوضح العلوي أن "بعض المنقولين عراقيون، وقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية لتسريع عملية جلبهم"، موضحاً أن "الذين ارتكبوا جرائم ستتم إحالتهم إلى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم إلى مراكز التأهيل للنظر في أوضاعهم".
وأضاف أن "أغلب المعتقلين في السجون السورية من جنسيات أخرى تجاوزت الأربعين، ومنذ سنوات حث العراق دولهم على تحمل مسؤوليتها واستعادة مواطنيها والتعامل معهم وفق قوانينها، إلا أن الاستجابة كانت متفاوتة، حيث بادر بعضها بما طلبه العراق".
وأشار العلوي إلى أن "عدد العراقيين من أصل 7 آلاف إرهابي في سوريا كان سابقاً حوالي 2000، وتمت إعادة قسم منهم إلى العراق"، مؤكداً أن "الموقف الرسمي العراقي طوال السنوات الماضية كان أن هناك العدد الكافي من العراقيين، وعلى الدول الأخرى تحمل مسؤولية مواطنيها".
وأوضح وكيل الوزارة أن "القضاء العراقي أكد قانونياً أن أي مواطن، عراقي أو أجنبي، إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم وفق القوانين المحلية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، سيتم التعامل معه في بلاده".
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، إن "عدد الدواعش المنقولين إلى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم من الأمراء والقيادات في التنظيم الإرهابي"، مضيفاً أن "حوالي 450 عنصراً فقط تم جلبهم إلى العراق، بينما بقيت الغالبية في سجون سوريا وهم من جنسيات متعددة".
وأوضح العلوي أن "بعض المنقولين عراقيون، وقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية لتسريع عملية جلبهم"، موضحاً أن "الذين ارتكبوا جرائم ستتم إحالتهم إلى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم إلى مراكز التأهيل للنظر في أوضاعهم".
وأضاف أن "أغلب المعتقلين في السجون السورية من جنسيات أخرى تجاوزت الأربعين، ومنذ سنوات حث العراق دولهم على تحمل مسؤوليتها واستعادة مواطنيها والتعامل معهم وفق قوانينها، إلا أن الاستجابة كانت متفاوتة، حيث بادر بعضها بما طلبه العراق".
وأشار العلوي إلى أن "عدد العراقيين من أصل 7 آلاف إرهابي في سوريا كان سابقاً حوالي 2000، وتمت إعادة قسم منهم إلى العراق"، مؤكداً أن "الموقف الرسمي العراقي طوال السنوات الماضية كان أن هناك العدد الكافي من العراقيين، وعلى الدول الأخرى تحمل مسؤولية مواطنيها".
وأوضح وكيل الوزارة أن "القضاء العراقي أكد قانونياً أن أي مواطن، عراقي أو أجنبي، إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم وفق القوانين المحلية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، سيتم التعامل معه في بلاده".
الرجاء الانتظار ...