قناة النهرين الفضائية -
أكدت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، أنه لا علاقة لقرار مجلس الوزراء (40) عام 2026 بمخصصات الخدمة الجامعية.
بيان للوزارة تلقته "النهرين" ذكرت فيه " تأكيدا على الموقف القانوني الضامن لاستحقاقات جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها وتشكيلاتها كافة تعلن الوزارة تواصلها المستمر مع وزارة المالية بشأن متطلبات الفقرة (أولاً/٢/أ) من قرار مجلس الوزراء (40) لسنة 2026 التي لا علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعية"
وتابع البيان " العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها على وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة. "
واضاف" تعضيدا للتوضيح الصادر من وزارة المالية فإن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل وأن تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها."
أكدت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، أنه لا علاقة لقرار مجلس الوزراء (40) عام 2026 بمخصصات الخدمة الجامعية.
بيان للوزارة تلقته "النهرين" ذكرت فيه " تأكيدا على الموقف القانوني الضامن لاستحقاقات جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها وتشكيلاتها كافة تعلن الوزارة تواصلها المستمر مع وزارة المالية بشأن متطلبات الفقرة (أولاً/٢/أ) من قرار مجلس الوزراء (40) لسنة 2026 التي لا علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعية"
وتابع البيان " العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها على وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة. "
واضاف" تعضيدا للتوضيح الصادر من وزارة المالية فإن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل وأن تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها."