وذكر بيان صادر عن القيادة تلقته "النهرين": "حرصاً منا على أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس وأخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، فقد حددت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات التسعيرة الرسمية (للساحات "الكراجات" والعقد المروري لمكاتب عقود بيع وشراء السيارات) لتكون 3 آلاف دينار عراقي فقط لوقوف العجلات و50 ألف دينار عراقي للعقد مناصفة بين البائع والمشتري، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذه التسعيرات".
ودعت قيادة عمليات بغداد "أصحاب ساحات وقوف العجلات ومكاتب عقود بيع وشراء المركبات إلى الالتزام بالتسعيرة المقررة من الجهات ذات العلاقة لتجنب المساءلة القانونية ومزاولة العمل بشكل أصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".