الدعوة جاءت خلال اجتماع وزاري لحكومة الاقليم، حيث جددت دعوتها لإدراج حصة كردستان وتثبيتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسال هذه الحصة، باعتبار الإقليم كياناً دستورياً واتحادياً استناداً إلى التعداد السكاني الأخير، الذي أظهر بأن سكانه يشكلون 14 بالمئة من العراق، مما يقتضي تحديد حصة الإقليم في الموازنة وفقاً لهذه النسبة.
عراقجي يهاجم ماكرون بسبب موقفه من الحرب: التزم الصمت عندما فجرت إسرائيل خزانات الوقود في طهران
الرجاء الانتظار ...