المصادر اكدت لـ "النهرين"، ان آخر تطورات الحوار الجاري بين السوداني والمالكي وضع اللمسات الأخيرة لتفاهم أولي يقضي بتشكيل كتلة برلمانية كبيرة قد تصل إلى 85 نائباً، ترشح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، مقابل منح ائتلاف الإعمار والتنمية، حصة الأسد داخل الحكومة المقبلة، تتمثل بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء مع ثلاث وزارات إحداها سيادية وتحديداً المالية أو النفط.
وتضيف المصادر، أن "التفاهم الأولي وضع خطة بديلة تقضي بترشيح السوداني لولاية ثانية، في حال تعذر تمرير المالكي لأي سبب كان، على أن تنتقل الحصة الحكومية المتفق عليها حينها إلى ائتلاف دولة القانون".