وبين الكربولي أن "التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون ضمن إطار الدولة والقانون، بعيداً عن الاستغلال السياسي أو الخطابات التصعيدية، مع التشديد على أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين، وكشف مصير المغيبين عبر إجراءات حقيقية وشفافة".
وأشار إلى أن "هذه القضايا لا يمكن اختزالها ببيانات إعلامية، بل تتطلب تشريعات فاعلة، ومتابعة برلمانية جادة، وضغطاً سياسياً مسؤولاً يضمن إنصاف المتضررين وحفظ كرامتهم".