قناة النهرين الفضائية - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تسلّمها الملف الأمني بشكل كامل في ست محافظات وأربعة مراكز مدن، مؤكدة أن ما نسبته 68٪ من الملف الأمني في عموم البلاد أصبح تحت إشرافها المباشر.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، إن "مراكز المدن في محافظات النجف الأشرف، الديوانية، واسط، ذي قار، المثنى، وبابل أصبحت بالكامل بعهدة وزارة الداخلية بعد استكمال تسلّم الملف الأمني فيها.
وأضاف ان "مراكز مدن نينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين باتت أيضاً ضمن مسؤولية وزارة الداخلية، فيما يقتصر وجود الجيش في هذه المحافظات على المناطق الواقعة خارج مراكز المدن".
وأوضح ميري أن القياس الجغرافي يشير إلى أن 68٪ من الملف الأمني في العراق أصبح تحت إشراف وزارة الداخلية، لافتاً إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة ما تبقى من الملف الأمني بما ينسجم مع توجه الحكومة، على أن تتولى الداخلية مهام الأمن الداخلي، فيما يضطلع الجيش بواجباته الأخرى. "
وبيّن أن "الوضع الأمني الحالي يختلف جذرياً عما كان عليه قبل عام 2014، وكذلك مقارنة بعامي 2022 و2026، مشيراً إلى أن معدلات الجريمة شهدت انخفاضاً متواصلاً؛ إذ تحسن الوضع الأمني في عام 2023 بنسبة 23٪ مقارنة بعام 2022، وكان عام 2024 أفضل من 2023، فيما سجل عام 2025 تحسناً إضافياً، مع تطلع الوزارة إلى أن يكون عام 2026 أفضل من سابقه.
وفيما يتعلق بتنفيذ أوامر القبض، أكد ميري أن نسبة التنفيذ خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 91٪، وهي الأعلى في تاريخ وزارة الداخلية، مبيناً أن نسبة اكتشاف الجرائم الخطرة تجاوزت 86٪، وهو مؤشر على سرعة الكشف عن الجرائم إلى جانب جهود منعها.
وختم بالقول إن منع الجريمة بشكل كامل أمر غير ممكن، إلا أن هذه النسب تمثل إنجازاً أمنياً مهماً يُحسب لوزارة الداخلية.