قناة النهرين الفضائية - كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، آليات تطبيق البيان الكمركي المُنسّق على مجموعة من السلع الرئيسة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته، "النهرين"، أن "مجلس تطوير القطاع الخاص عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة الأمين العام محمد صادق الهر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم العمل الكمركي وتعزيز البيئة الاقتصادية".
وأضافت، أن "آليات تطبيق البيان الكمركي المُنسّق، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2025 على مجموعة من السلع الرئيسة، من بينها الذهب والمجوهرات والسيارات والهواتف النقالة والستائر، على أن يتم توسيع نطاق تطبيقه لاحقاً ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة".
ولفتت الوزارة إلى أن "الاجتماع تناول ملف التعرفة الكمركية، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق العدالة فيها، مع مراعاة الأسس الفنية والعلمية، بما ينسجم مع متطلبات حماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة استكمال أتمتة النظام الرقمي في جميع المراكز الكمركية".
وبينت أن "ذلك ياتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والسيطرة على حركة العملة، والحد من عمليات غسل الأموال، وتنظيم الإجراءات الكمركية بما يحقق الشفافية والانسيابية في العمل".
وأكد المجتمعون،على "أهمية الدور المحوري لمركز العمليات في الهيئة العامة للكمارك، الذي يضم فريقاً تقنياً متخصصاً لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالضرائب والإجراءات الكمركية، ولاسيما ما يتصل بنظام الأسيكودا (ASYCUDA)، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المعاملات، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية".
وذكرت الوزارة في بيان تلقته، "النهرين"، أن "مجلس تطوير القطاع الخاص عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة الأمين العام محمد صادق الهر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم العمل الكمركي وتعزيز البيئة الاقتصادية".
وأضافت، أن "آليات تطبيق البيان الكمركي المُنسّق، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2025 على مجموعة من السلع الرئيسة، من بينها الذهب والمجوهرات والسيارات والهواتف النقالة والستائر، على أن يتم توسيع نطاق تطبيقه لاحقاً ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة".
ولفتت الوزارة إلى أن "الاجتماع تناول ملف التعرفة الكمركية، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق العدالة فيها، مع مراعاة الأسس الفنية والعلمية، بما ينسجم مع متطلبات حماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة استكمال أتمتة النظام الرقمي في جميع المراكز الكمركية".
وبينت أن "ذلك ياتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والسيطرة على حركة العملة، والحد من عمليات غسل الأموال، وتنظيم الإجراءات الكمركية بما يحقق الشفافية والانسيابية في العمل".
وأكد المجتمعون،على "أهمية الدور المحوري لمركز العمليات في الهيئة العامة للكمارك، الذي يضم فريقاً تقنياً متخصصاً لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالضرائب والإجراءات الكمركية، ولاسيما ما يتصل بنظام الأسيكودا (ASYCUDA)، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المعاملات، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية".
