قناة النهرين الفضائية - كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تواطؤ ومخالفات في عملية نقل ملكية عقارات في محافظة واسط، مسجلة باسم أحد كبار الضباط في النظام البائد.
وأشارت الهيئة في بيان تلقته "النهرين"، إلى أن فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق واسط، الذي قام بالانتقال إلى ملاحظية التسجيل العقاري بإحدى نواحي المحافظة، رصد بعد التحري والتدقيق، قيام مدير الملاحظية في نقل ملكية ثلاث أراض زراعية مسجلة باسم قائد القوة الجوية في النظام البائد؛ بالرغم من قيام محكمة البداءة في الناحية بمخاطبة الملاحظية؛ بغية إعلامهم بوضع إشارة عدم تصرف على العقارات".
وأضافت إن أعمال التدقيق التي قام بها الفريق، أظهرت أن الإقرار بالبيع تم خارج الملاحظية بعد أوقات الدوام الرسمي، بدون وجود طلب يتضمن الإقرار الخارجي يبين فيه العذر الذي يحول دون الحضور إلى الدائرة، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون التسجيل العقاري رقم (43 لسنة 1971).
وتابعت إن مدير ملاحظية التسجيل العقاري قام بعملية نقل الملكية؛ بالرغم من تمتعه بإجازة مرضية أثناءها، حسب ما أورد التقرير التدقيقي، ويشكل بفعله هذا إساءة لاستعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات وظيفته.
وأوضحت أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بواسط أصدر أمر قبض بحق المتهم "مدير ملاحظية"، وفقا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات، فضلا عن ضبط الأوليات الخاصة بالموضوع كافة؛ استنادا إلى أحكام المادة (76) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأشارت الهيئة في بيان تلقته "النهرين"، إلى أن فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق واسط، الذي قام بالانتقال إلى ملاحظية التسجيل العقاري بإحدى نواحي المحافظة، رصد بعد التحري والتدقيق، قيام مدير الملاحظية في نقل ملكية ثلاث أراض زراعية مسجلة باسم قائد القوة الجوية في النظام البائد؛ بالرغم من قيام محكمة البداءة في الناحية بمخاطبة الملاحظية؛ بغية إعلامهم بوضع إشارة عدم تصرف على العقارات".
وأضافت إن أعمال التدقيق التي قام بها الفريق، أظهرت أن الإقرار بالبيع تم خارج الملاحظية بعد أوقات الدوام الرسمي، بدون وجود طلب يتضمن الإقرار الخارجي يبين فيه العذر الذي يحول دون الحضور إلى الدائرة، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون التسجيل العقاري رقم (43 لسنة 1971).
وتابعت إن مدير ملاحظية التسجيل العقاري قام بعملية نقل الملكية؛ بالرغم من تمتعه بإجازة مرضية أثناءها، حسب ما أورد التقرير التدقيقي، ويشكل بفعله هذا إساءة لاستعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات وظيفته.
وأوضحت أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بواسط أصدر أمر قبض بحق المتهم "مدير ملاحظية"، وفقا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات، فضلا عن ضبط الأوليات الخاصة بالموضوع كافة؛ استنادا إلى أحكام المادة (76) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
