قناة النهرين الفضائية - تعرض طارق عبد الناصر، شقيق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لحادث اعتداء وتخريب في شقته السكنية بمنطقة المهندسين في الجيزة، على خلفية نزاع مع مالك العقار حول عقد الإيجار القديم.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المالك حاول إجبار عبد الناصر على إخلاء الشقة التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم، حيث تعمد إحداث تلفيات في باب الشقة لمضايقته والضغط عليه.
وتقدَّم طارق عبد الناصر ببلاغ رسمي إلى شرطة العجوزة، اتهم فيه مالك العقار بالاعتداء على خصوصيته وإتلاف ممتلكاته ومحاولة طرده بالقوة، مؤكداً تمسكه بحقوقه القانونية كاملة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لإجراء المعاينة، ثَبُت وجود تلفيات ظاهرة في باب الشقة، وقررت الجهات المختصة تكليف المباحث بجمع التحريات واستعراض كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.
ويأتي هذا النزاع في أعقاب إقرار قانون الإيجار الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب وأقرّه الرئيس السيسي في أغسطس الماضي، والذي ينص على فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة.
ويحدد القانون سبع سنوات انتقالية للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، قبل إخلائها وإعادتها للمالك، وإخضاع أي عقد جديد لأحكام القانون المدني.
وسبّب القانون جدلاً واسعاً في مصر، بين ملاك عقارات يشكون من تثبيت إيجارات زهيدة لعقود، ومستأجرين يخشون من ارتفاع الإيجارات بما يفوق قدراتهم المالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المالك حاول إجبار عبد الناصر على إخلاء الشقة التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم، حيث تعمد إحداث تلفيات في باب الشقة لمضايقته والضغط عليه.
وتقدَّم طارق عبد الناصر ببلاغ رسمي إلى شرطة العجوزة، اتهم فيه مالك العقار بالاعتداء على خصوصيته وإتلاف ممتلكاته ومحاولة طرده بالقوة، مؤكداً تمسكه بحقوقه القانونية كاملة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لإجراء المعاينة، ثَبُت وجود تلفيات ظاهرة في باب الشقة، وقررت الجهات المختصة تكليف المباحث بجمع التحريات واستعراض كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.
ويأتي هذا النزاع في أعقاب إقرار قانون الإيجار الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب وأقرّه الرئيس السيسي في أغسطس الماضي، والذي ينص على فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة.
ويحدد القانون سبع سنوات انتقالية للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، قبل إخلائها وإعادتها للمالك، وإخضاع أي عقد جديد لأحكام القانون المدني.
وسبّب القانون جدلاً واسعاً في مصر، بين ملاك عقارات يشكون من تثبيت إيجارات زهيدة لعقود، ومستأجرين يخشون من ارتفاع الإيجارات بما يفوق قدراتهم المالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
