قناة النهرين الفضائية - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، منع استيراد 11 محصولاً، فيما حددت مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، ان "سياسة الاستيراد تعتمد على الرزنامة الزراعية والتي تحدث باستمرار وفق وفرة وشح المنتج المحلي، وبما يضمن توفر المحاصيل ومنع ارتفاع الأسعار"، مبيناً ان "اخر تحديث للرزنامة شمل منع استيراد 11 محصولاً".
واوضح ان "المنع شمل محاصيل الشوندر، والشلغم، والخس، والقرنابيط، واللهانة، والشجر والباذنجان، والبطاطا، اضافة الى بيض المائدة، والدجاج، والعسل، والتمر"، لافتاً الى ان "استيراد الطماطم مسموح حالياً، وقد يعاد منعه لاحقاً بحسب وضع الإنتاج المحلي، كون هذه المحاصيل متغيرة، ويتراوح عددها عادة بين 7 الى 11 محصولاً".
وفيما يتعلق بالخطة الزراعية الشتوية، ذكر القيسي ان "المساحة المقررة تبلغ 4.5 ملايين دونم، منها 3.5 ملايين دونم تعتمد على المياه الجوفية باستخدام منظومات الري الحديثة، ومليون دونم على المياه السطحية"، منوها بأن "الخطة كانت مشروطة باستخدام المنظومات، الا ان اعدادها المتوفرة حالياً لا تكفي لتغطية جميع الاحتياجات، ما استدعى السماح بالري الاعتيادي".
وحول مشاريع التشجير، اكد ان "تشجير حزام بغداد من مسؤولية امانة بغداد، بينما تقع مسؤولية احزمة المدن في المحافظات على عاتق الحكومات المحلية"، مبينا ان "دور وزارة الزراعة يقتصر على الاشراف الفني، فيما يعود القرار والتنفيذ الى المحافظات باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلك المشاريع".
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، ان "سياسة الاستيراد تعتمد على الرزنامة الزراعية والتي تحدث باستمرار وفق وفرة وشح المنتج المحلي، وبما يضمن توفر المحاصيل ومنع ارتفاع الأسعار"، مبيناً ان "اخر تحديث للرزنامة شمل منع استيراد 11 محصولاً".
واوضح ان "المنع شمل محاصيل الشوندر، والشلغم، والخس، والقرنابيط، واللهانة، والشجر والباذنجان، والبطاطا، اضافة الى بيض المائدة، والدجاج، والعسل، والتمر"، لافتاً الى ان "استيراد الطماطم مسموح حالياً، وقد يعاد منعه لاحقاً بحسب وضع الإنتاج المحلي، كون هذه المحاصيل متغيرة، ويتراوح عددها عادة بين 7 الى 11 محصولاً".
وفيما يتعلق بالخطة الزراعية الشتوية، ذكر القيسي ان "المساحة المقررة تبلغ 4.5 ملايين دونم، منها 3.5 ملايين دونم تعتمد على المياه الجوفية باستخدام منظومات الري الحديثة، ومليون دونم على المياه السطحية"، منوها بأن "الخطة كانت مشروطة باستخدام المنظومات، الا ان اعدادها المتوفرة حالياً لا تكفي لتغطية جميع الاحتياجات، ما استدعى السماح بالري الاعتيادي".
وحول مشاريع التشجير، اكد ان "تشجير حزام بغداد من مسؤولية امانة بغداد، بينما تقع مسؤولية احزمة المدن في المحافظات على عاتق الحكومات المحلية"، مبينا ان "دور وزارة الزراعة يقتصر على الاشراف الفني، فيما يعود القرار والتنفيذ الى المحافظات باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلك المشاريع".
الرجاء الانتظار ...