وبحسب بيان لإعلام القضاء تلقته "النهرين"، جاء الاسترداد من ثلاث شركات خالفت القانون في الحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج العراق بطرق احتيالية.
وأكدت المحكمة أن هذه الجهود تمت بإشراف قاضي أول المحكمة، وأن الإجراءات القانونية مستمرة بحق بقية الشركات المخالفة لحماية المال العام ومنع أي انتهاكات مستقبلية.