قناة النهرين الفضائية -
أكد النائب عن البرلمان العراقي مصطفى سند، أن الحكومة العراقية ستحيل مشروع دمج البطاقتين لشركة سورية لأحد أصدقاء "الجولاني".
وكتب السند في منشور له على فيس بوك ما نصه : "للأسف ستحيل حكومة تصريف الأعمال مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الجولاني، والقرار يوم الثلاثاء على جدول الأعمال
فزعولنا يا صناع (الرأي العام) بعد ما أيسنا من الشركاء السياسيين
للعلم قاعدة البيانات راح تكون لدى الشركة والكلفة يدفعها المواطن."
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن
حيث استعرض الاجتماع التوصيات الخاصة بالمشروع، التي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة، الى جانب استعراض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة، وفقا لبيان حكومي.
واضاف البيان أن السوداني وجّه بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، واكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق اضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر .
كما ذكر البيان أن المشروع تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية.