قناة النهرين الفضائية - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات (المتطلب الفني رقم 167) بشكل إلزامي ابتداء من 1 كانون الثاني 2026 على جميع المركبات المستوردة بموديلات 2025 وما بعدها، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة العامة وتحسين جودة الأسطول المروري في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح رسمي تابعته "النهرين": إن تطبيق المواصفة سيشمل الفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة وتنظيم استيراد السيارات، مشيراً إلى أنه تم إعلام المستوردين والجهات المعنية بهذا الموعد.
وأضاف حنون أن هناك تنسيقاً بين وزارة التخطيط ووزارتي النقل والتجارة، بالإضافة إلى مديرية المرور والجهاز المركزي للتقييس لإدارة الضوابط والمواصفات قبل الموعد الرسمي، مع توفير قواعد بيانات وإجراءات فحص مشترطة لتسهيل العملية إلكترونياً.
وأوضح أن المرحلة الأولى من التطبيق قد تواجه تحديات لوجستية وإدارية في المنافذ الحدودية بسبب الحاجة لتنسيق دقيق بين الجمارك وهيئات الفحص الفني، مشيراً إلى أن السيارات التالفة أو غير الآمنة، مثل المتضررة من الحوادث أو الغرق أو الحريق، لن يُسمح بدخولها، ما يقلل من دخول مركبات منخفضة الجودة والعمر.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تهدف أيضاً إلى تنظيم أعداد ونوعيات السيارات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق العراقية، خاصة في بغداد والمحافظات الكبرى، إضافة إلى تقليل الأعطال المتكررة والحوادث الناتجة عن أخطاء فنية، وتقليل الزحام المروري بشكل غير مباشر.
وأكد حنون أن رسوم الجمارك ستزيد إلى 15% أو أكثر وفق نوع السيارة، كأداة تنظيمية لتقليل الاستيراد العشوائي، خاصة للسيارات الكبيرة أو غير الفعالة بيئياً، مشيراً إلى أن هذه السياسة ليست مالية بحتة بل جزء من آليات تنظيم السوق وضبط الكمية والنوعية للمركبات المتداولة، بما يحد من استهلاك الوقود وانبعاثات المركبات.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتحسين جودة النقل والسلامة المرورية في العراق، وتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر كفاءة وبيئية، مع تعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية للسيارات المستوردة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح رسمي تابعته "النهرين": إن تطبيق المواصفة سيشمل الفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة وتنظيم استيراد السيارات، مشيراً إلى أنه تم إعلام المستوردين والجهات المعنية بهذا الموعد.
وأضاف حنون أن هناك تنسيقاً بين وزارة التخطيط ووزارتي النقل والتجارة، بالإضافة إلى مديرية المرور والجهاز المركزي للتقييس لإدارة الضوابط والمواصفات قبل الموعد الرسمي، مع توفير قواعد بيانات وإجراءات فحص مشترطة لتسهيل العملية إلكترونياً.
وأوضح أن المرحلة الأولى من التطبيق قد تواجه تحديات لوجستية وإدارية في المنافذ الحدودية بسبب الحاجة لتنسيق دقيق بين الجمارك وهيئات الفحص الفني، مشيراً إلى أن السيارات التالفة أو غير الآمنة، مثل المتضررة من الحوادث أو الغرق أو الحريق، لن يُسمح بدخولها، ما يقلل من دخول مركبات منخفضة الجودة والعمر.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تهدف أيضاً إلى تنظيم أعداد ونوعيات السيارات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق العراقية، خاصة في بغداد والمحافظات الكبرى، إضافة إلى تقليل الأعطال المتكررة والحوادث الناتجة عن أخطاء فنية، وتقليل الزحام المروري بشكل غير مباشر.
وأكد حنون أن رسوم الجمارك ستزيد إلى 15% أو أكثر وفق نوع السيارة، كأداة تنظيمية لتقليل الاستيراد العشوائي، خاصة للسيارات الكبيرة أو غير الفعالة بيئياً، مشيراً إلى أن هذه السياسة ليست مالية بحتة بل جزء من آليات تنظيم السوق وضبط الكمية والنوعية للمركبات المتداولة، بما يحد من استهلاك الوقود وانبعاثات المركبات.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتحسين جودة النقل والسلامة المرورية في العراق، وتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر كفاءة وبيئية، مع تعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية للسيارات المستوردة.
