وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة ينظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كشف عنه في وقت متأخر الأحد. ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3 آلاف صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تحارب مسلحي تنظيم "داعش"، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل. ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب، الذي يسيطر أقرانه الجمهوريون على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
رفع حزب الله والحوثي من لائحة لجنة تجميد اموال الارهابيين