وأكد المدير العام للصندوق، حيدر جاسم حمزة، أن قانون التقاعد يضمن صرف الرواتب التقاعدية من دون أي تأخير أو تعطيل، موضحا أن تمويلها يتم من مصدرين رئيسين: الأول، الموارد الذاتية للصندوق المخصصة للموظفين المحالين إلى التقاعد بعد (1 كانون الثاني 2008)، والثاني، تمويل الرواتب التقاعدية للمتقاعدين القدامى والمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، والذي يتم بشكل مباشر من الخزينة العامة للدولة.
وأضاف حمزة أنه "لا توجد أي إمكانية أو عذر لعدم دفع الرواتب التقاعدية أو تأجيلها، نظرا لتنوع مصادر التمويل وضماناتها القانونية".