قناة النهرين الفضائية - بنهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، تكون الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، قد أسدلت الستار على عامها الثالث، تاركة وراءها جملة من الوعود المنجزة وغير المنجزة.
وبحسب تحقيق صحفي اجراه موقع "العالم الجديد" ضمن سلسلة تقاريره الإحصائية الخاصة بوعود رؤساء الحكومات، وهو الرابع في عهد حكومة السوداني، تحت مسمى "السوداني ميتر".
سجل التقرير الإحصائي 71 وعداً، أطلقها رئيس الحكومة ضمن منهاجه الحكومي، أو ضمن إستراتيجيات ومبادرات أخرى، طوال عمر حكومته، وشملت المجالات السياسية والأمنية والخدمية والاقتصادية.
ومع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية، فإن التقرير أدناه يعد الأخير في عمر الحكومة التي تستعد لتدشين مرحلة تصريف الأعمال بإجراء الانتخابات المقررة في 11 من الشهر الجاري، مسجلاً بيانات مقاربة لآخر تقرير صدر في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 2024، حيث جاء الإخفاق بتحقيق 33 وعداً (46.48 بالمئة من نسبة الوعود) في تراجع لحجم الإخفاق في التقرير السابق، والبالغ سابقاً 40 وعداً.
في حين نجح السوداني بتنفيذ 17 وعداً (23.94 بالمئة) تنفيذاً تاماً، ليرفع بذلك وعوده المنفذة بمقدار وعد واحد فقط عن آخر تقرير، في حين تمكن من الإيفاء بشكل جزئي بـ21 وعداً (29.58 بالمئة)، بعد أن كانت 16 في التقرير السابق، وهو ما ساهم برفع نسبة التحقق الجزئي للوعود على حساب النسب الأخرى.
وتتبع "العالم الجديد"، آلية محددة تتمثل في الاعتماد على المصادر الأصلية، من البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أو المكتب الإعلامي الخاص برئيس الوزراء، أو الوزارات المتخصصة.
الملف السياسي:
1- أول تلك الوعود تتعلق بـ"إعادة النظر في قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية والتعيينات غير المدروسة"، وهو ما حققه السوداني من خلال مراجعة قرارات حكومة الكاظمي أثناء فترة تصريف الأعمال، على الرغم من إمضائه أغلب القرارات والتعيينات التي أصدرتها الأخيرة.
2- "إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعدها في البرنامج الحكومي" مع تعديل قانون الانتخابات، وهذا الوعد نجح السوداني بتنفيذه، وتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع إقرار القانون الانتخابي.
3- "إجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، وهذا الوعد أخفق السوداني بتنفيذه، حيث لم يتم الإعلان عن موعد انتخابات مبكرة، بل تم التوجه نحو إكمال الدورة الحالية وفق توقيتاتها الدستورية، وسيتم إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
4– "تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي، وبما يسهم في إعادة أمن واستقرار القضاء"، وهذا الوعد لم ينفذ، ولم تبدأ أي خطوات لتطبيقه على أرض الواقع.
5- "إخلاء مقرات الأحزاب الكردستانية التي شغلها الآخرون"، في إشارة إلى أن المقصود هو الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك تحديدا، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني متواجد ولم يغادر مقاره ومكاتبه بعد فرض السيطرة الاتحادية على كركوك، وهو ما لم يتم تنفيذه، بل تم التوجه لإعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لكركوك ومنحه مقاره.
6- "تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة خلال شهر"، وهذا الوعد فشل بتطبيقه السوداني حتى الآن، ولم يصدر أي قرار بشأنه.
7– معالجة العمل بالوكالة خلال فترة ستة أشهر وإرسالها لمجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها، مع مراعاة التوازن الوطني في المؤسسات، وهذا الوعد تحقق بشكل جزئي، حيث جرى التصويت على عشرات المسؤولين بالأصالة بعد ان كانوا يشغلون مواقعهم بالوكالة.
8– تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين بالوكالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والفاسدين منهم، فضلا عن إعطائه مهلة لتقييم أداء الوزراء والمديرين العامين، لكن جميعها لم يتحقق، بالرغم من إطلاقه أكثر من وعد بشأن التعديل الوزاري.
9– "الالتزام ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما"، وهو ما لم يتم تنفيذه، حيث جرى تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، لكن دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الفاسدين، بل ظهرت ملفات الفساد بشكل أكبر، وتم الكشف عنها من قبل مسؤولين دون أي إجراء حقيقي.
10– تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، وتفعيل دور العراق الريادي بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية”، وهو ما نجح السوداني بتحقيقه عبر استمرار العلاقات الإيجابية مع مختلف الدول.
وبحسب تحقيق صحفي اجراه موقع "العالم الجديد" ضمن سلسلة تقاريره الإحصائية الخاصة بوعود رؤساء الحكومات، وهو الرابع في عهد حكومة السوداني، تحت مسمى "السوداني ميتر".
سجل التقرير الإحصائي 71 وعداً، أطلقها رئيس الحكومة ضمن منهاجه الحكومي، أو ضمن إستراتيجيات ومبادرات أخرى، طوال عمر حكومته، وشملت المجالات السياسية والأمنية والخدمية والاقتصادية.
ومع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية، فإن التقرير أدناه يعد الأخير في عمر الحكومة التي تستعد لتدشين مرحلة تصريف الأعمال بإجراء الانتخابات المقررة في 11 من الشهر الجاري، مسجلاً بيانات مقاربة لآخر تقرير صدر في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 2024، حيث جاء الإخفاق بتحقيق 33 وعداً (46.48 بالمئة من نسبة الوعود) في تراجع لحجم الإخفاق في التقرير السابق، والبالغ سابقاً 40 وعداً.
في حين نجح السوداني بتنفيذ 17 وعداً (23.94 بالمئة) تنفيذاً تاماً، ليرفع بذلك وعوده المنفذة بمقدار وعد واحد فقط عن آخر تقرير، في حين تمكن من الإيفاء بشكل جزئي بـ21 وعداً (29.58 بالمئة)، بعد أن كانت 16 في التقرير السابق، وهو ما ساهم برفع نسبة التحقق الجزئي للوعود على حساب النسب الأخرى.
وتتبع "العالم الجديد"، آلية محددة تتمثل في الاعتماد على المصادر الأصلية، من البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أو المكتب الإعلامي الخاص برئيس الوزراء، أو الوزارات المتخصصة.
الملف السياسي:
1- أول تلك الوعود تتعلق بـ"إعادة النظر في قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية والتعيينات غير المدروسة"، وهو ما حققه السوداني من خلال مراجعة قرارات حكومة الكاظمي أثناء فترة تصريف الأعمال، على الرغم من إمضائه أغلب القرارات والتعيينات التي أصدرتها الأخيرة.
2- "إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعدها في البرنامج الحكومي" مع تعديل قانون الانتخابات، وهذا الوعد نجح السوداني بتنفيذه، وتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع إقرار القانون الانتخابي.
3- "إجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، وهذا الوعد أخفق السوداني بتنفيذه، حيث لم يتم الإعلان عن موعد انتخابات مبكرة، بل تم التوجه نحو إكمال الدورة الحالية وفق توقيتاتها الدستورية، وسيتم إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
4– "تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي، وبما يسهم في إعادة أمن واستقرار القضاء"، وهذا الوعد لم ينفذ، ولم تبدأ أي خطوات لتطبيقه على أرض الواقع.
5- "إخلاء مقرات الأحزاب الكردستانية التي شغلها الآخرون"، في إشارة إلى أن المقصود هو الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك تحديدا، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني متواجد ولم يغادر مقاره ومكاتبه بعد فرض السيطرة الاتحادية على كركوك، وهو ما لم يتم تنفيذه، بل تم التوجه لإعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لكركوك ومنحه مقاره.
6- "تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة خلال شهر"، وهذا الوعد فشل بتطبيقه السوداني حتى الآن، ولم يصدر أي قرار بشأنه.
7– معالجة العمل بالوكالة خلال فترة ستة أشهر وإرسالها لمجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها، مع مراعاة التوازن الوطني في المؤسسات، وهذا الوعد تحقق بشكل جزئي، حيث جرى التصويت على عشرات المسؤولين بالأصالة بعد ان كانوا يشغلون مواقعهم بالوكالة.
8– تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين بالوكالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والفاسدين منهم، فضلا عن إعطائه مهلة لتقييم أداء الوزراء والمديرين العامين، لكن جميعها لم يتحقق، بالرغم من إطلاقه أكثر من وعد بشأن التعديل الوزاري.
9– "الالتزام ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما"، وهو ما لم يتم تنفيذه، حيث جرى تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، لكن دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الفاسدين، بل ظهرت ملفات الفساد بشكل أكبر، وتم الكشف عنها من قبل مسؤولين دون أي إجراء حقيقي.
10– تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، وتفعيل دور العراق الريادي بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية”، وهو ما نجح السوداني بتحقيقه عبر استمرار العلاقات الإيجابية مع مختلف الدول.
تم اختيار مواضيع "النهرين" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.
تم اختيار المواضيع الشائعة استنادًا إلى معدلات التفاعل والمشاركة على منصات "النهرين". استكشف أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام القرّاء خلال الفترة الأخيرة.